أصدر المكتب الحركي المركزي للأطباء بساحة غزة، اليوم السبت الموافق 19 يونيو 2021، بيانًا حول ما أطلق عليها إعلاميًا "فضيحة اللقاحات الفاسدة" والتي استلمتها وزارة الصحة الفلسطينية بالأمس من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال البيان: "يا جماهير شعبنا الأبية، سقطة جديدة تقع فيها السلطة شاء الله أن تنكشف خيوطها قبل أن تقع كارثة صحية كانت ستودي بحياة عشرات المواطنين جراء صفقة المطاعيم التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء".

وأضاف: "رغم التبرير التي حاولت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة تمريره عبر المؤتمر الصحي، تبقى رائحة شبهات الفساد والتقاعس تفوح من هذه الصفقة التي قبلت السلطة بموجبها استلام المطاعيم الفائضة عن حاجة دولة الاحتلال خلافًا للاتفاق مع شركة "فايزر"".

وأشار، إلا أن السلطة الفلسطينية كانت قد حولت المبالغ اللازمة لاستلام اللقاحات من الشركة الأم دون وساطة إسرائيلية، الأمر الذي يجعل استلام المطاعيم من الاحتلال مثار شك وريبة.

وتابع البيان: إننا في المكتب الحركي المركزي للأطباء بساحة غزة، وأمام هذا العبث والاستهتار بحياة المواطنين، لنؤكد على التالي:

أولاً: ضرورة تشكيل لجنة تحقيق جدية للوقوف على تفاصيل هذه الصفقة، ومحاسبة كل المتورطين في استلام المطاعيم التي شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء.

ثانياً: إن تغاضي السلطة الفلسطينية عن ملفات الفساد التي صاحبت استلام الدفعات الأولى من المطاعيم وآلية توزيعها أدى إلى التمادي في حالة الاستهتار والعبث بحياة المواطنين.

ثالثاً: نطالب السلطة الفلسطينية بضرورة توفير كل ما يحتاجه قطاع غزة من مستلزمات على قاعدة عدالة الخدمة الصحية، وعدم الرضوخ لإملاءات الاحتلال برفض إرسال الاحتياجات الطبية للقطاع.

رابعاً: يتقدم المكتب الحركي المركزي للأطباء بالشكر الجزيل لكافة المؤسسات والنشطاء الذين تنبهوا لخطورة تمرير الصفقة وساهموا في فضح المتسببين في تمريرها.