طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمس الجمعة، جمهورية مصر العربية بتشديد الرقابة على البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وأن يكون ذلك عبر التنسيق مع "تل أبيب".
وكشفت قناة "كان" العبرية، أن إسرائيل أعربت لمصر عن قلقها من إمكانية إدخال مواد يمكن أن تستخدم في تسليح حركات المقاومة الفلسطينية في القطاع.
وأضافت أن مئير بن شابات، مستشار الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، هو الذي قدم الطلب إلى الجانب المصري، الذي أبدى تفهماً للطلب، وتعهد "بتعزيز التنسيق" الثنائي في كل ما يتعلق بإدخال المواد إلى قطاع غزة عبر المعبر، مردفة: "قدم بن شابات الطلب إلى مصر خلال زيارته التي جرت نهاية الأسبوع الماضي للقاهرة".
وفي سياق متصل، ذكرت غيلي كوهين، المعلقة السياسية في القناة، أن إسرائيل تمارس ضغوطاً على السلطة الفلسطينية لوضع آلية تسمح بإدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.
ونقلت كوهين عن مصادر رسمية إسرائيلية قولها إن عدم إدخال المنحة القطرية يُعَدّ أحد أسباب عدم الاستقرار في القطاع حالياً، وهو ما مسّ باستقرار الأوضاع الأمنية في غزة ومحيطها.
ولفتت إلى أن إسرائيل ترفض منذ انتهاء العدوان الأخير إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، بزعم الخشية من استخدامها في دعم الجهد الحربي لحركة حماس، حيث تصر على أن تتولى السلطة الإشراف على توزيع المنحة.
