عقّبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الأحد، على "استعصاء حوار القاهرة"والذي كان مقررًا عقده في الـ11 من الشهر الحالي.

وقالت الجبهة في بيان ورد وكالة "خبر": "جاءت معركة سيف القدس لتأكيد طابع قضيتنا الفلسطينيّة وجوهرها الوطني التحرري، ولتؤكّد على عدد من الحقائق، أهمها تأكيد وحدة شعبنا وهويته الوطنية ببعدها القومي على امتداد فلسطين التاريخية وفي الشتات، وتأكيد قيمة المقاومة بكافة أشكالها.

وأضافت: "ولإعادة الاعتبار لمركزية وأولوية القضية الفلسطينية بأبعادها الوطنية والقومية والدولية، وبرهنت على أن مسار التطبيع العربي ما هو إلا وهم وسراب، وحاصرت دولة الكيان أمام الرأي العام العالمي، وهو ما عَبّرت عنه المظاهرات غير المسبوقة بحشودها في غالبية بلدان العالم".

وفي ضوء تأجيل حوار القاهرة، أكّدت الجبهة، على أنّ إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية سيبقى الأساس في معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني؛ فالمسؤولية الكبرى في هذا العنوان تتحمله وتملكه القيادة الفلسطينيّة التي يجب عليها وقف تفرّدها ورفضها للشراكة الوطنية واحتجاز تطوّر المؤسّسات الفلسطينيّة القيادية، وبشكلٍ خاص مؤسّسات منظمة التحرير الفلسطينيّة.

واعتبرت أنّ الانتخابات ضرورة وطنيّة لتوحيد مؤسساتنا ولتجديد شرعيّة كل المؤسّسات القياديّة الفلسطينيّة في السلطة – التي يجب أن تتغير وظيفتها ودورها السياسي والأمني- والمنظمة. وعليه.

وأوضحت أنّ المدخل الراهن لتنفيذ هذا الاستحقاق بعد تأجيل الانتخابات التشريعيّة بعيدًا عن الاجماع الوطني؛ يتطلّب العمل على ضرورة الإعلان عن أنّ لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينيّة؛ بصفتها إطارًا قياديًا مؤقتًا كما نصّت عليها الاتفاقيات الوطنيّة، والعمل على المباشرة بتنفيذ البند الثالث من مرسوم الانتخابات المتعلّق بانتخاب قوام عضويّة المجلس الوطني في الخارج. 

ودعت لجنة تفعيل وتطوير المنظمة إلى تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعيّة؛ المرحلة الأولى لانتخابات المجلس الوطني ورئاسة السلطة الفلسطينيّة.

وطالبت بإعادة الاعتبار لمخرجات اجتماع الأمناء العامين بالتحلل من اتفاق أوسلو وفك الارتباط مع الاحتلال، والتي تشملها قرارات المجلسين؛ الوطني والمركزي، والتي يجب تطويرها باتجاه إلغاء اتفاق أوسلو وتجاوز نتائجه الكارثية وسحب الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني. 

وأكّدت على ضرورة وقف كل المراهنات على إعادة إنتاج واستنساخ مسار المفاوضات العبثيّة، خاصّة وأنّه قد تزايدت في الآونة الأخيرة دعوات العودة إلى المفاوضات على أساس ما يُسمى بحل الدولتين غير المقترن بقرارات الشرعيّة الدوليّة وبحقوق شعبنا كافة.

وحثّت على الإسراع بترجمة قرار بناء القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية كأحد مخرجات اجتماع الأمناء العامين خاصة مع اتساع دوائر الاشتباك مع الاحتلال في عديد من المحاور ومنها محور قرية "بيتا" البطلة التي تدافع عن أرضها في مواجهة الاستيطان، واعتبار أنّ المقاومة هي الخيار الذي تطرحه طبيعة وبنية وأهداف ومخططات الكيان الصهيوني الاستيطانية - الاحلالية.

وشدّدت على ضرورة تطوير عملية إدارة الاشتباك مع العدو بما في ذلك الاشتباك السياسي في المحافل الدوليّة على طريق محاصرته، وتوسيع دائرة مقاطعته ونزع الشرعيّة عن كيانه الغاصب، ومطالبة المجتمع الدولي بإعادة الاعتبار لقرارات الشرعيّة الدوليّة، التي تكفل لشعبنا حقه في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة بعاصمتها القدس، واتخاذ كل الخطوات لإلزام الاحتلال بتنفيذها.

وقالت: إنّ "الأساس في تشكيل الحكومة هو أن تكون نتيجة انتخابات ديمقراطية، وغير مقيّدة بشروط الاتفاقيات مع العدو أو الارتهان لشروط الرباعية، وهذا يستوجب التركيز أولاً على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وبناء المنظمة، وصولاً لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام".

وأشارت إلى أهمية العمل على تطوير الحراك الشعبي نحو الانتفاضة الشاملة في فلسطين، وتعزيز العلاقة مع القوى والأحزاب والمنظمات العربية والدولية لتطوير فعالياتنا ضد السياسات والممارسات العنصرية والفاشية الاستعمارية لدولة الكيان، ودعماً لنضال شعبنا وحقوقه الوطنية.

ودعت إلى إقرار آلية وطنية للإعمار بعيدًا عن أي ابتزاز سياسي أو قيود من الدول المانحة أو من الاحتلال، وربطها بعمليةٍ تنمويةٍ شاملة؛ توفّر الخدمات الأساسيّة لأهلنا في القطاع وفرص العمل والتخفيف من البطالة، وإقرار آليات توفر الرقابة الشعبيّة والوطنيّة على آلية الإعمار وضمان سرعة إنجازها وشفافيتها ونزاهتها، وضمان توجيه كل المساعدات التي تصل إلى الإعمار إلى ذلك دون غيره.