في خطوة مماثلة لما سبقها جدد الرئيس محمود عباس مطلبه لمجلس الامن الدولي بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي التي احتلت منذ 5 حزيران 1967 وتوفير الحماية الدولية .

فهل سيوافق مجلس  الامن على هذه الخطوة ؟ وما هي الاجراءات التي من الممكن ان تدفع باتجاه الضغط على مجلس الامن لقبول هذه الخطوة ؟ وما هي توقعات رد الفعل الاسرائيلي في حال وافق مجلس الامن على هذه الخطوات ؟

بالإشارة الى موافقة مجلس الأمن على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ,قال المحلل السياسي د. جهاد حرب ان مجلس الامن لن يوافق على ذلك طالما هناك فيتو امريكي لصالح اسرائيل بشكل دائم يرفض التدخل الدولي في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ويبقي على التفرد الامريكي المنحاز للحكومة الاسرائيلية .

وأضاف : "هذا جزء من جهد فلسطيني يجب ان يتم العمل عليه بشكل خاص في مجلس الامن ليس فقط لإحراج الادارة الامريكية , بل لتطلع مجلس الامن بمسؤولياته وفقاً لميثاق هيئة الامم المتحدة التي تنص على حفظ الامن السلم الدوليين , مشيراً ان الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يهدد الامن ليس فقط الاقليمي , بل الدولي أيضا".

ومن جانبه قال استاذ العلوم السياسية في جامعة القدس د. أحمد عودة :" باعتقادي ان مجلس الامن مرتبط بالعديد من القرارات التي صدرت عنه بهذا الخصوص , وجميعها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية لم تحدد سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي بل كانت تتحدث عن المفاوضات بين جميع الاطراف وهي التي تحدد المدة الزمنية التي ينتهي يفها الاحتلال ,مضيفاً ان اسرائيل لا تريد ان تعطي وقت محدد لإنهاء هذا القرار لأنها لا تريد انهاءه بالأساس ".

وبدوره ,بيّن المحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي د. هشام ابو هاشم ان قرار الفيتو الامريكي هو الذي يفوض أي عملية سلام في العالم , لذلك لم تتم الموافقة على المطالب الفلسطينية من قبل مجلس الامن لأنه منحاز للولايات المتحدة الامريكية التي تعتبر الداعم الاساسي لإسرائيل.

وبالإشارة الى الخطوات التي من المفترض اتخاذها ,اوضح "حرب" ان هناك خطوات متعددة في اطار مجلس الامن من ضمنها ان يكون هناك مشاورات مع الدول الاعضاء الخمسة عشر من قبل دولة فلسطين بالإضافة الى استخدام الضغط العربي من خلال المجموعة العربية ومجموعة عدم الانحياز والعالم الاسلامي بالإضافة للتوجه الى المنتديات الاقليمية للدول من اجل الضغط على الدول الممثلة لها في مجلس الامن.

وأضاف: اما بالنسبة للدول العشرة الدائمة العضوية فعليهم الضغط بشكل متوازي من قبل الجانب الفلسطيني والعربي والاسلامي على هذه الدول واستخدام المصالح المشتركة الاقتصادية منها والامنية وغيرها, وذلك للضغط على تلك الدول للتصويت لصالح قرار مجلس الامن الذي يحدد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وايضا حماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الاسرائيلية .

ومن جانبه ,دعا د . "عودة" العرب بأن يكون لهم اجراءات مسبقة من خلال جامعة الدول العربية تقتضي بأنه اذا لم يتم تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال فعليها ان تسحب المقترح بقضية (الاعتراف الكامل مقابل الاتحاد الكامل) .

وبدوره ,وجه "ابو هاشم" كلمة للجانب الفلسطيني بأن يعي تماماً ان امريكا تعمل ضد الصالح الفلسطيني كما تعمل على ما يريح اسرائيل من ناحية العملية السلمية .

وقال : " مصر اصبحت عضو مراقب في مجلس الامن وبالتالي على الدول العربية باعتبارها كتلة واحدة ان تضغط باتجاه مجلس الامن للقبول بحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي , موضحاً ان الطرف الفلسطيني ضعيف للقيام بهذه المهمة لأنه لا يملك أي مقومات للضغط على مجلس الامن ".

واما بخصوص الرد الفعل الاسرائيلي في حال تم تنفيذ هذا القرار قال الكاتب والمحلل السياسي د. جهاد حرب ان الحكومة الاسرائيلية سترفض أي قرار من مجلس الامن يتحدث عن تطبيق القانون الدولي على الاراضي الفلسطينية , بل وستسعى جاهدة من خلال الادارة الامريكية للضغط على بعض الدول لعدم التصويت على هذا القرار .

وأضاف: "مهما كانت نتيجة التصويت داخل مجلس الامن فعلى الفلسطينيين ان يقوموا بهذه المهمة من اجل تعزيز حقوقهم الوطنية والقانونية والدولية في انهاء الاحتلال , مشيراً الى ان هذا يتطلب جهداً داخلياً فلسطينياً بتوحيد صفوف الفلسطينيين ووجود برنامج سياسي واحد يحقق الاهداف الوطنية الفلسطينية التي يجمع عليها الشعب الفلسطيني .

ومن جانبه أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس د. أحمد عودة :"في حال تنفيذ هذا القرار فهذه تعتبر مفارقة تاريخية بالمنطقة لذلك لا اعتقد ان الولايات المتحدة الامريكية بتنسيقها مع اسرائيل ان تقبل بما لا تقبل به اسرائيل في أي مسألة سياسية مع الفلسطينيين ومع العرب بشكل عام.

بينما ,استبعد المحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي د هشام ابو هاشم ان يتم تنفيذ هذا القرار معتبراً انه في حال حدوثه فمن الممكن ان تنسحب اسرائيل بشكل جزئي من بعض المناطق لكنها خطوة لا ترضي الجانب الفلسطيني بالأساس.

يشار الى ان الرئيس عباس طالب بوقف الأنشطة الاستيطانية وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون  الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين , وقال ان سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين من شأنها إطالة عمر الصراع وبث اليأس والاحباط وتأجيج الحقد والكراهية .

وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني داعيا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقة في تقرير المصير بما في ذلك الحق في تحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود ما قبل عام 1967 تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن وفي ظل الاحترام الكامل  لميثاق الأمم المتحدة ووفق قرارات الشرعية الدولية والتي تتضمن حلا عادلا للاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية..