أجّلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، التصويت على قانون المواطنة إلى الأسبوع المقبل، وذلك في ظل الفشل المتوقع بعدم المصادقة عليه، ومعارضة التوجه لتمديد سريان العمل بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية المعمول به منذ عام 2003.

وأعلنت رئيسة الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست عيدن سلمان عن حزب "يمينا"، عن إرجاء التصويت على قانون المواطنة، وتمديد سريان منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وتقرر ذلك عقب الجلسة التي عقدها رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي.

وجاء التأجيل في ظل المعارضة التي يبديها النواب عن القائمة الموحدة وأعضاء كنيست عن حزب "ميرتس" على تمديد سريان منع لم الشمل، وكذلك بسبب موقف كتلة المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث أعلنت أحزاب بالمعارضة أنها لن تصوت إلى جانب الحكومة في تمديد منع لم الشمل، رغم أنها صوتت في السابق 18 مرة على تمديد سريان منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية.

ويسعى رؤساء الأحزاب في الائتلاف الحكومي، لمنع الفشل بعدم المصادقة على تمديد البند العنصري في قانون المواطنة، الذي يقضي بمنع لم شمل العائلات التي أحد الزوجين فيها مواطن فلسطيني في "إسرائيل" والآخر مواطن فلسطيني في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك بمزاعم أمنية.

ويجري تمديد هذا البند سنويا منذ عام 2003، ومن المقرر أنّ ينتهي سريان التمديد الأخير الأسبوع الحالي، ويمسّ هذا القانون بحوالي 45 ألف عائلة فلسطينية.

كما يبحث رؤساء أحزاب الائتلاف، في إمكانية تأجيل التصويت على القانون إلى نهاية الأسبوع الأول من تموز/يوليو المقبل، بهدف مواصلة المفاوضات مع القائمة الموحدة وميرتس، علمًا أنّ أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين في الائتلاف يعارضون ذلك، لأنّهم يرفضون إجراء تغييرات في القانون.