اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "AML / CTF" برنامجا أوليا مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة "HMRC"، بهدف تعزيز البروتوكولات المصممة لتحديد ومعالجة ممارسات غسل الأموال، مع إيقاف تدفق الأموال والسلع بالطرق والوسائل غير المشروعة.

وشارك في البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين، ممثلون من وكالات تطبيق القانون والإشراف في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، حيث تم عقد الاجتماعات التي استضافها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.

وضمت الاجتماعات ممثلين من المملكة المتحدة عن هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة، وشبكة مجتمع العمليات الخاصة "SOCNet"، فيما شملت الجهات الإماراتية المشاركة وزارة الداخلية، ومصرف الإمارات المركزي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، والهيئة الاتحادية للجمارك.

ويعتمد برنامج التعاون على المؤتمرات الحكومية الدولية المثمرة التي عقدت في نوفمبر 2020، بالإضافة إلى ورش العمل المتخصصة التي تبعتها، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

بالإضافة إلى المخاطر التي تشمل التهديدات المشتركة، مثل غسل الأموال القائم على التجارة، والتهريب غير المشروع للأموال والذهب، واستغلال الأعمال الخاضعة للمراقبة، المتمثلة في شركات الصرافة وغيرها، يعزز البرنامج التزامات المملكة المتحدة ودولة الإمارات في بناء الخبرة التقنية المطلوبة، وزيادة تعزيز أنظمة المعلومات والتحقيق والإشراف الخاصة في كل منهما.

وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، حامد الزعابي، إن "التعاون مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة يعزز الخبرات، ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة، كمراكز مالية وسلعية دولية من خلال الاستمرار في العمل والتعاون الوثيق فيما بيننا، بما يعزز فاعلية جهود مواجهة الفساد والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب".

من جانبه، قال كيفن نيوي، وهو أحد ممثلي هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة، إن جهود المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "عزز دور دولة الإمارات في التصدي ومواجهة التدفقات المالية غير المشروعة".

وتابع: "نطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون مع شركائنا في الإمارات والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" .