قال الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان محمد أبو هاشم، مساء يوم الثلاثاء، "إنّ عدم إدراج الاحتلال ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال الفلسطينيين توجه سياسي وليس قانوني, وجاء بغطاء أمريكي.
وأضاف أبو هاشم، في حديثٍ (لإذاعة صوت الأقصى): "أنّ الأمم المتحدة أنكرت جرائم الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين"، لافتاً إلى أنّ التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المشهود لها بالحيادية تؤكّد على أنّ دولة الاحتلال هي أكبر منتهك لحقوق الأطفال.
وأشار إلى أنّه خلال العدوان الأخير على غزة، كان عدد الأطفال الشهداء كبير جدًا، وهذا دليل على استهدافهم من قبل الاحتلال وهو أمر لا يمكن تبريره، مُوضحاً أنّ محاولات التستر على الاحتلال لا تعني فقط ضوءً أخضرً لقتل الأطفال فقط, وإنما تحريض مباشر على الاستمرار بالقتل دون محاسبة.
وتابع: "إنّ الأمم المتحدة هي ساحة لعب سياسي, ومعدو هذه التقارير يقفون إلى جانب الاحتلال، دعياً إلى ضرورة تكثيف العمل بكافة الآليات لكشف جرائم الاحتلال, وهذا يساهم في كشف من يحاول أن يتعامى عنه العالم بشأن انتهاكات الاحتلال، منوهاً إلى أنّ الاحتلال سيصبح في يوم من الأيام مشابه لدولة جنوب إفريقيا التي مارست "الأبارتهايد".
