وصف الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالقدس، ديمترى دلياني، ما أسماه حملات اعتقال مُناصري التيار في الضفة الغربية، بـ"الاختطاف" كونها تجري خارج إطار القانون.

وقال دلياني في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الأربعاء: "إنّ قائمة المستقبل تعمل بشكلٍ رسمي، وبالتالي التعرض لأعضائها هو عمل غير قانوني يعكس التخوف من مدى قوة القائمة التي يدعمها تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح".

49 مختطف لدى جهاز المخابرات والاستخبارات

وأضاف: "إنّ الاختطافات تعكس تخوف السلطة الفلسطينية من أداء وعمل قائمة المستقبل، التي تضم عدد كبير من قيادات حركة فتح في الضفة الغربية والقدس"، وفق حديثه.

وبالحديث عن توقيت الاعتقالات، قال دلياني: "إنّه دليل على قوة قائمة المستقبل، حيث إنّ كافة الأسئلة التي وجهت للمختطفين الذين تم إطلاق سراحهم، كانت حول الانتخابات"، مُنوّهاً إلى أنّ السلطة لا تزال تعتقل 49 مُرشحاً ومتطوعاً من القائمة.

وتابع: "الاختطافات كانت في السابق تتم من قبل جهاز الأمن الوقائي، لكنّ اليوم الأجهزة التي تتولى العملية هي المخابرات والاستخبارات".

إصلاح فتح

وبسؤاله عن الهدف من تشديد حملة الاعتقالات ضد قائمة المستقبل، رأى دلياني، أنّه دليل على صحة موقف تيار الإصلاح في حركة فتح، مُؤكّداً على انطلاق التيار نحو المطالبة بإصلاح الحركة ومنع التفرد والخروج عن النظام الداخلي للحركة.

وأكّد على أنّ النظام الداخلي لحركة فتح ديمقراطي متطور ويبحث في تفاصيل الأمور وحقوق الأعضاء وحمايتهم، لافتًا إلى أنّه في المؤتمر العام للحركة يتم انتخاب لجنة لحماية العضوية من المؤتمر العام مباشرةً، مما يعطي اللجنة أهمية خاصة وصلاحيات واسعة.

مخالفات للنظام الداخلي

وتابع: "لكنّ لجنة حماية العضوية لم نسمع منها أيّ شيء بخصوص الخروقات التي تمت فيما يُسمى "المؤتمر السابع" الخارج عن النظام الداخلي للحركة، كونه استثني أعضاء مجلس ثوري وممثلين عن المخيمات في عضوية المؤتمر وعُقد بنصف عدده"، وفق حديثه.

وأردف دلياني: "فصل عضو لجنة مركزية كالأخ ناصر القدوة بدون لجنة تحقيق وبدون المرور بالقنوات التي ينص عليها النظام الداخلي، وهو نفس الشيء الذي حدث مع النائب جهاد طميلة"، لافتًا إلى أنّه لم يتم فصله هو "ديمتري دلياني" من الحركة، بل تجميد عضويته بورقة موقعة من الرئيس محمود عباس فقط.

وأكمل: "تشكيل قائمة الحركة خلال الانتخابات الأخيرة، تمت بدون العودة للمجلس الثوري للمصادقة عليها، في مخالفة للنظام الداخلي"، لافتاً إلى أنّ القائمة خالفت قرار المجلس الثوري، بعدم ترشح أيّ من المحافظين وأعضاء الثوري واللجنة المركزية؛ حيث تم ترشيح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية دون العودة للمجلس.

وبيّن أنّ أمانة السر المجلس الثوري خالفت النظام الداخلي، لكونها لم تُوجه دعوات لأعضاء من الثوري قرروا دعم قائمة ناصر القدوة.

عقوبات غزة جهل بطبيعة المناضلين

وبشأن موقف التيار من الحديث عن إعادة تشكيل لجان من الرئيس لحل أزمات حركة فتح في غزّة، قال دلياني: "إنّه انعكاس لجهل من يتخذ هذه القرارات بطبيعة حركة فتح ومنضاليها".

وأردف: "من اتخذ قرار معاقبة أبناء غزة ليس شخص تنظيمي؛ حتى لو كان في الخلية الأولى، فهو لم يسير في المشوار التنظيمي وجاء على رأس الهرم وهو لا يعرف طبيعة المناضلين، الذين ناضلوا ضد الاحتلال الإسرائيلي ودفعوا الثمن خلال الانقسام الفلسطيني".

وختم دلياتي حديثه، بالقول: "إنّ هؤلاء المناضلين لا يُمكن التعامل معهم على أنّهم موظفين، لذلك غالبية الهيكل التابع للرئيس من الموظفين".