عقّب المكتب الحركي المركزي للمحامين بساحة غزة، مساء يوم الأربعاء، على قرار تأجيل إجراء انتخابات نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
وقال المكتب، في بيان ورد وكالة "خبر": "ننظر بعين الخطورة لهذا القرار؛ لما يحمله ذلك من اعتداء علي إرادة جموع المحامين وحرمانهم من ممارسه حقهم الطبيعي في اختيار من يمثلهم في مجلس نقابه المحامين، وما يمثله من إعتداء واضح وصريح علي مبدأ سيادة القانون والديمقراطية ".
وأضاف: "إنّ هذه السياسه المتمثلة بالتغول والتسلط علي إرادة رجال القانون والقضاء ومن قبلها التغول علي إرادة الشعب الفلسطيني بإلغاء الانتخابات التشريعية، تُمثّل استخفافًا لا يمكن القبول به".
وأكّد على أنّ قرار وقف إجراء انتخابات مجلس النقابة في موعدها المحدد هو قانوني في شكله لكنه يتماهى في مضمونه مع السلوك العام للسلطة الفلسطينية التي صادرت حقوق المواطن الفلسطيني والتي من أهمها الحق في اختيار ممثليه في كل المؤسسات والهيئات والاتحادات المختلفة.
وفي ختام البيان، عاهد المكتب الحركي المركزي للمحامين، كافة الزملاء والزميلات بالبقاء مدافعًا صلبًا عن حقوقهم ، وحصنًا منيعًا أمام كل محاولات العبث والتعدي على النظام والقانون.
