كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن إجمالي مخلفات العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزّة.
وأكّد المركز في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّ آثار العدوان الأخير على غزّة، ما زالت تهدد حياة السكان الفلسطينيين، مُشيرةً إلى أنّ خطر حقيقي يتربص بحياتهم جراء سقوط العديد من الصواريخ والقنابل غير المتفجرة.
وذكر أنّ الحصار الخانق والتعسفي الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزّة، حالت قلة المعدات والإمكانات، دون تمكن الطواقم الفنية التابعة لوزارة الداخلية في القطاع من إتمام عمليات معالجة وإتلاف مخلفات الذخائر والأسلحة "الإسرائيلية" التي سقطت خلال العدوان الأخير، ما أسفر عن كارثة إنسانية.
وأوضح أنّه بلغ إجمالي مخلفات عدوان الاحتلال الأخير حوالي 700 جسم مشبوه وذخيرة منفجرة وغير منفجرة، تتنوع بين بقايا قذائف من الدبابات والمدفعية وشظايا صواريخ موجهة، مُشيرًا إلى أنّ شظايا قنابل مسقطة، بسبب قلّة الإمكانات ومحدودية الطواقم الفنية من خبراء المتفجرات المتخصصين، فلم تتمكن الوحدة من التعامل معها وتفكيكها وإتلافها.
وقال: "تدمير الطائرات الحربية، لمقر ومعدات وحدة هندسة المتفجرات في مدينة غزّة خلال العدوان الأخير، أدى إلى التسبب في تعميق الأزمة والحد بشكل غير مسبوق من كفاءة وعمل الوحدة، بحيث أصبحت غير قادرة على التعامل مع الأجسام والمخلّفات المشبوهة والقابلة للانفجار".
وبيّن إلى أنّ أهم التحدّيات التي تعيق عمل وحدة الهندسة، صعوبة وصول الفرق الفنية إلى مخلفات العدوان والأجسام المشبوهة، بسبب سقوطها في باطن الأرض أسفل المباني المدمّرة وفي مناطق خطرة ومفتوحة.
ولفت إلى أنّ الوصول إلى تلك المباني، يحتاج إلى معدّات حفر وأجهزة فحص فنية متقدِّمة لتحديد أماكن وجودها بدقة تمهيداً لإزالتها وتفكيكها وإتلافها، مُحملاً سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن مخلفات العدوان وعمّا تلحقه من آثارٍ عشوائية باتت تهدد حياة السكان المدنيين وخصوصاً الأطفال منهم.
وطالب المجتمع الدوليّ، بضرورة التدخل الفوري من أجل إلزام سلطات الاحتلال بالوفاء بمسؤوليتها القانونية لحماية السكان المدنيين في القطاع.
