من بين القوانين، التي نشر بأن الحكومة تنوي اجازتها، لم يتم ذكرقانون واحد له اهمية كبيرة وملحة. المقصود هو قانون الموساد الذي سينظمالمكانة القانونية لجهاز الاستخبارات الخارجي لاسرائيل ويحدد صلاحياته ومهماته، بما يشبه قانون الشباك الذي تم سنه في العام 2004.

​الحاجة الى هذا القانون اوضحتها بشكل اكبر الخمس سنوات ونصفالتي تولى فيها يوسي كوهين منصب رئيس الموساد. كوهين تمتع بعلاقات مميزة ومختلف فيها مع رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو. ودليل فضائحي على العلاقة بينهما تم تقديمه في المقابلة التي أجراها كوهين مع برنامج “عوفداه” قبل اسبوعين، والتي تفاخر فيها بانجازاته وكشف اسرارعملياتية تتعلق بايران. سلوكه هذا كان استثنائي جدا الى درجة أنه في جمعية “اغمون“، جمعية مقاعدي جهاز الموساد، فكر عدد من اعضائهابتقديم احتجاج جماعي. وفي نهاية المطاف اكتفى المدير للعام للجمعية بنقل الرسالة لكوهين ولرؤساء الادارات والاقسام في الموساد.

​رئيس الموساد هو تعيين شخصي لرئيس الحكومة، ولا يحتاج التى مصادقة الحكومة. كل ما هو مطلوب من رئيس الحكومة هو تعيين رئيس للموساد وابلاغ سكرتاريا الحكومة بهذا القرار. أي أنه أحد الاجهزة القويةجدا في اسرائيل التي تعمل في الظلام، وهو يخضع لأوامر رئيس الحكومة بدون أي رقابة مناسبة مثلما يجدر بنظام ديمقراطي.

​يوجد للموساد مراقب داخلي، في السابق كشف عن عدة اعمال رشوة. مراقبو دولة، حتى الذين اعتبروا اقوياء، خلافا للمراقب الحالي، متانياانغلمان، فحصوا بالاساس مسائل لوجستية مثل المناقصات واجراءات بناءوغيرها. وفي هذه المواضيع كشفوا حقا في فترة مئي ردغان عن مخالفات وتجاوزات. ولكنهم لا يستطيعون أن يفحصوا هل توجد ظواهر على تبذيرالاموال وحتى فساد في مجالات عملياتية. ايضا رقابة اللجنة الفرعية فيلجنة الخارجية والامن، التي يترأسها الآن رام بن براك الذي كان نائب رئيسالموساد، ايضا هي غير كافية.

​منذ عقدين تقريبا، فكرة قانون الموساد يتم طرحها بين حين وآخر علىالاجندة العامة ولكنها تختفي. وفي فترة ولاية حكومة اهود باراك قال لي وزيرالعدل يوسي بيلين في مقابلة مع “هآرتس” بأنه يفحص تقديم مشروع قانونبهذا الشأن. ايضا المستشاران القانونيان للحكومة اللذين شغلا هذا المنصب منذ العام 2010، يهودا فاينشتاين وافيحاي مندلبليت، حاولا دفع هذا الموضوع قدما.

​في السنوات الاخيرة كان كوهين هو الذي اعاق سن القانون، الذي صيغت مسودته قبل فترة قصيرة على تسلمه المنصب في 2016. وحتى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يحاول تعويق القانون.

​عمليا، رؤساء الموساد الثلاثة الذين سبقوا كوهين، افرايم هليفي ودغان وتمير بردو، أيدوا هذا التشريع. وبشكل خاص عمل على الدفع قدما بهذا القانون بردو، الذي شغل هذا المنصب في الاعوام 2011 – 2016. وقدانكبت على صياغته ايضا نائبة المستشار القانوني السابقة، دينا زلبر، والمستشارة القانونية لمكتب رئيس الحكومة شولاميت برنياع – بارغو. هذاالاجراء تم وقفه عند دخول كوهين الى مكتب رئيس الموساد. اسباب ذلك واضحة، من الاسهل العمل بدون قيود لقانون ورقابة، لكن هذا بالضبط هوالسبب لاهمية سن هذا القانون.

​اضافة الى مسائل التبذير والفساد، هدف القانون هو منع تطوراوضاع خطيرة. مثلا، وضع فيه يتعاون رئيس الحكومة ورئيس الموساد ويأخذاعلى عاتقهما، دون اشراك الحكومة، قرار بالقيام بتنفيذ اغتيال أو تخريب في دولة مثل ايران، نتائجه يمكن أن تكون كارثية.

​قانون الموساد يجب أن يحدد المسموح والممنوع على هذا الجهاز القيامبه. يحظر عليه بالطبع أن يعمل داخل حدود دولة اسرائيل، خلافا للشرطة والشباك. ويبدو أن هذا هو العائق الاكبر الذي يقف امام الدفع قدمابالقانون. ولكن كيف يقومون بصياغة قانون يسمح للجهاز بخرق سيادة دول اخرى. ولكن هذه مشكلة قابلة للحل، مثلما يثبت قانون الـ “سي.آي.ايه” منالعام 1947.

​أولا، يجب على القانون أن ينص على أن الموساد سيعمل حسبقرارات الحكومة. بهذا، هو ايضا سيمنح العاملين فيه المظلة القانونية التي يحتاجونها في نشاطاتهم في الخارج. الآن، في ظل غياب قانون، يمكن أنينشأ لدينا وضع فيه رئيس الحكومة يمكنه أن يتنصل من المسؤولية عن العاملين الذين تم ارسالهم باسمه لتنفيذ مهمات وتم اعتقالهم، مثلما حدثفي “العمل السيء“، في حادثة شبكة التجسس الاسرائيلية التي عملت فيمصر في الخمسينيات. الموساد، كما نص على ذلك قانون الشباك، سيكون خاضع لقرارات الحكومة ولن يعمل على تحقيق مصالح سياسية وحزبية. وسيكون ملتزم بالدفاع عن الديمقراطية.

​يجب ايضا أن يتم تقييد ولاية رئيس الموساد بالقانون، وتشكيل لجنة وزارية خاصة لشؤون الموساد. بهذا ستزداد الرقابة عليه والتي ستتضمن رئيس الحكومة والحكومة والكابنت ولجنة وزارية خاصة والكنيست واللجان فيها. يجب علينا الامل بأن يهتم رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ورئيسالحكومة البديل يئير لبيد، ووزير العدل جدعون ساعر، هم ورئيس الموساد الجديد دافيد برنياع، بالدفع قدما بهذا القانون. فهو حيوي من اجل حماية الجهاز والعاملين فيه والحفاظ على الطهارة والامن القومي والديمقراطية الاسرائيلية.