عقّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، على قيام هندوراس بنقل سفارتها اليوم الخميس، إلى القدس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية.

وقالت الخارجية، في بيان لها: "من المؤسف للغاية أنّ رئيس هندوراس قرر اتخاذ الجانب الخطأ من التاريخ، والمضي قدمًا في هذه الخطوة العدائية ضد الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يسعى فيه الاحتلال إلى تصعيد انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني وتنفيذ خطتها العنصرية في مدينة القدس من أجل ترسيخ الاحتلال ونسف أي فرص حقيقية لتحقيق سلام عادل وشامل".

وأضافت أنّ هذا القرار يتناقض تمامًا مع القرار الذي أخذته هندوراس في الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية بتاريخ ٢٦ آب / اغسطس من عام ٢٠١١، كما يعتبر اعتراضًا غير مبرر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وبالتالي يتعارض أيضًا مع دستور هندوراس الذي ينص حرفيًا في مادته 15 ان "هندوراس تؤيد مبادئ وممارسات القانون الدولي التي تعزز التضامن البشري، واحترام حق الشعوب في تقرير المصير، وعدم التدخل وتوطيد السلام العالمي والديمقراطية".

وتابعت: "بالرغم من المناشدات الفلسطينية والعربية التي طالبت رئيس هندوراس بالتراجع عن قراره الخطير، وبالرغم من الحراك السياسي والدبلوماسي الذي ادارته الدبلوماسية الفلسطينية وبالتنسيق والتعاون مع الاشقاء والأصدقاء والمحاولات الهادفة لثنيه عن قراره، إلا أنّه أصر على تنفيذه بدوافع شخصية، دون الأخذ في الاعتبار الإجماع الدولي بشأن المدينة المقدسة، ولا حقوق الشعب الفلسطيني في ترسيخ دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما جاء هذا القرار دون إعطاء اي اعتبار لآلاف الفلسطينيين في هندوراس الذين يشكلون ثاني أكبر جالية في أمريكا اللاتينية، ولهم مكانتهم السياسية والاقتصادية والاكاديمية والاجتماعية داخل المجتمع الهندوراني".

وختمت الوزارة، بقولها: "لم يعط هذا الرئيس أي أهمية للتاريخ المشرف الذي سجلته نضالات شعوب أمريكا الوسطى من أجل الدفاع عن قيم العدالة والسلام ومكافحة مفهوم الاستعمار والاضطهاد والعنصرية، وبهذه الخطوة غير الشرعية، يكون هذا الرئيس قد أهان هذه الشعوب العظيمة وعزل بلاده إقليميًا ودوليًا، مما سيكون له انعكاسات سلبية، حيث أن دولة فلسطين ستتابع هذه القضية بدقة وستقوم باتخاذ التدابير المناسبة".