طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم الخميس، برلمان هندوراس بضرورة الضغط على حكومة بلاده، للتراجع عن قرار فتح السفارة بالقدس المحتلة.

وقال الزعنون في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةُ عنه: "فتح هندوراس سفارتها بالقدس هو عدوان على حق الشعب الفلسطيني، وخروج على الاجماع الدوليّ بشأن القدس"، مُشيرًا إلى أنّ هذا القرار هو مكافأة للاحتلال على مواصلة انتهاكه للقانون الدوليّ.

وأوضح أنّ هذا القرار هو انتهاك صارخ وجسيم للقانون الدوليّ، وقرارات مجلس الأمن الدوليّ ذات الصلة التي تؤكد المكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها أرض فلسطينية محتلة.

وتابع: "قرار هندوراس يعتبر تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدوليّ التي جسدتها قرارات الأمم المتحدة، خاصةً قرارات مجلس الأمن الدوليّ 2334 لعام 2016، و476 و478 لعام 1980، والتي رفضت ضم إسرائيل للقدس الشرقية".

واعتبر كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها "إسرائيل" في القدس لاغية وباطلة بطلانًا مطلقًا، وحظرت على الدول إقامة سفارات أو بعثات دبلوماسية لها في المدينة المحتلة.

ولفت الزعنون إلى أنّ قيام هندوراس بهذه الخطوة المدانة والمتزامنة مع تصعيد "إسرائيل" لعدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه، خاصةً في مدينة القدس، هو اعتراف صريح بالضم والتهجير والتطهير العرقي الذي يعاقب عليه القانون الدوليّ ويجرمه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة.