دعا المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، اليوم السبت، إلى تسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزّة، وفتح المعابر، وتعويض المصانع المتضررة، والإفراج عن الإرجاع الضريبي، ووقف العمل بآلية "G.R.M".

وقال نقيب المقاولين الفلسطينيين بغزّة، أسامة كحيل، إنّ الحرب الأخيرة على قطاع غزّة انتهت منذ حوالي شهر، ولا يوجد حتى اللحظة بوادر لعملية إعادة الإعمار، حيث إنّ كافة المعامل مُغلقة ولا يُسمح بدخول المواد اللازمة للمصانع، أو المواد اللازمة للإعمار.

وأضاف كحيل خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر": "التقينا بالأشقاء المصريين، وأخذنا وعد بفتح المعبر لإدخال كافة المواد اللازمة لعملية الإعمار، لكنّ لم يدخل حتى الآن سوى الإسمنت، المسموح بدخوله من الجانب الإسرائيلي بدون إجراءات الـ GRM".

وتابع: "يوجد لدينا بضائع مُحتجزة للتجار والمقاولين ورجال الأعمال في المعابر والموانئ الإسرائيلية والتي تُقدر بأكثر من 500 مليون شيقل"، لافتاً إلى أنّ التجار يدفعون على احتجازها يومياً مئات آلاف الشواقل، كـ"أرضيات وتأمينات".

وأردف: "لا أحد يُلقي لهذه المشاكل أيّ اهتمام في هذه الأوقات، خاصةً في ظل حالة النزاع بين اللجنة الإدارية بغزّة والحكومة الفلسطينية برام الله، حول رؤية إعادة الإعمار، وهو ما أدى لتوقف المانحين عن الاستمرار في عروضهم".

واستدرك: "لم نرى ضغط قوي من قِبَل السلطة على إسرائيل والمجتمع الدولي، لفتح معابر غزّة وإدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار والبضائع".

واستطرد: "أمام هذه المشاكل اجتمع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، وقد وجهنا عدة رسائل تُطالب بالتدخل العاجل من جانب السلطة الفلسطينية والمانحين والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وجمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجتمع الاقتصاد الإسرائيلي". 

وختم كحيل حديثه، بالقول: "نحن في اجتماع دائم، لتعرية المتسبيين في إعاقة عملية إعادة الإعمار وفي إغلاق المعابر، لوضع العالم والسلطة والحكومة بغزّة وكافة المسيطرين على المعابر، أمام مسؤولياتهم".

من جانبه، أكّد نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، فيصل الشوا، على أنّ إعادة فتح المعابر وحرية الحركة للبضائع والأفراد، هي أولويات القطاع الخاص، كاشفاً عن وجود حوالي 7000 حاوية مُحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، والتي تراكم عليها رسوم تُقدر بـ18 مليون دولار أمريكي.

وطالب الشوا، خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، بالعمل على إدخال الضائع المُحتجزة، يلي ذلك تشكيل حكومة طوارئ تهتم بعملية إعادة إعمار قطاع غزّة، داعياً إلى تعويض المتضررين من العدوان الإسرائيلي، وضمان عدم تكراره.

من جهته، أوضح رئيس جمعية تجار الألبسة، عماد عبد الهادي، أنّ القطاع الخاص يُعلي صوته ضمن نطاق المجلس التنسيقي، في ظل عدم الاستجابة للنداءات المتكررة بضرورة فتح المعابر، لأنّ رأس المال الفلسطيني مُحتجز بها.

وأكمل عبد الهادي حديثه لمراسل وكالة "خبر": "إنّ آلاف الحاويات ممنوع دخولها إلى قطاع غزّة، لذلك وجهنا رسائل لجهات محلية ودولية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ رأس المال الفلسطيني المُحتجز في المعابر".