عبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الإثنين عن رفض دولة فلسطين لعدم إدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء التي تضم منتهكي حقوق الأطفال في زمن النزاعات المسلحة، واعتبرها فشل أخلاقي وقانوني للأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمته التي قدمها لمجلس الأمن في الأمم المتحدة في نيويورك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد عبر خاصية التواصل المرئي برئاسة رئيسة جمهورية إستونيا (رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر)، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش.
ويأتي هذا الاجتماع بمناسبة صدور تقرير الأمين العام حول الأطفال في زمن النزاعات المسلحة، وبمناسبة مرور ٢٥ عاما لإنشاء البند الخاص بالأطفال في زمن النزاعات المسلحة، بما في ذلك ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال في وقت النزاعات المسلحة، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال منصور: إن الأطفال الفلسطينيين يواجهون عددًا لا يحصى من المخاطر والانتهاكات الجسيمة من قبل "إسرائيل"، كما يتجلى في التقارير المتتالية للأمين العام، بما في ذلك القتل والتشويه والاحتجاز والاعتقال والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وكلها أسباب تستدعي إدراج "إسرائيل في القائمة السوداء".
وأضاف: "أنّه لا يوجد أي مبرر لفشل الأمم المتحدة المزمن في إدراج "إسرائيل" في القائم السوداء، الأمر الذي يعتبر الخطوة الأولى نحو إنشاء خطة عمل علاجية وتحقيق المساءلة والعدالة للأطفال الفلسطينيين الذين لا يزالون ضحايا العنف والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة".
وتابع: "منذ بداية الاحتلال، استمرت "إسرائيل" في سياساتها الهادفة إلى إلحاق الأذى بجيل فلسطيني تلو الآخر لإخضاع شعبنا وسرقة أرضنا، فهذا الاحتلال العسكري الإسرائيلي يمعن في إلحاق الضرر في كل جانب من جوانب حياة الأطفال الفلسطينيين، بدءًا من سلامتهم وتمتعهم بحقوقهم الأساسية إلى نموهم ورفاههم النفسي والاجتماعي وصحتهم العقلية".
وأكمل منصور: "إنّ الأطفال الفلسطينيين هم هدف أساسي لـ"إسرائي"ل ولغاراتها واجتياحاتها العسكرية، فهي تخطفهم من غرف نومهم، وتعتدي على مدارسهم، وتشرد عائلاتهم وأسرهم، وتحرمهم من الرعاية الطبية اللازمة، وتقتلهم وتسبب لهم الإعاقة البدنية على يد قواتها وعلى يد مستوطنيها"، لافتاً إلى أنّ هذا كله يثبت أنّ استهداف الأطفال جزء لا يتجزأ من السياسات التي تضعها إسرائيل لفرض سيطرتها على شعبنا وأرضنا ومواردنا.
وأردف: "إنّ التقرير الحالي يدعي بأن إ"سرائيل" "اتخذت إجراءات تصحيحية وعززت أطر الحماية القائمة من أجل حماية أفضل للأطفال، وهذه ادعاءات ليس لها أساس من الصحة وذلك بحسب الواقع والمعاناة التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون على الأرض، فلقد ازدادت الإجراءات والممارسات الإسرائيلية سوءًا، لتؤكد نمط الاستهتار بحياة وحقوق الأطفال الفلسطينيين".
وأشار إلى أنّ الأسابيع القليلة الماضية وحدها تثبت مدى عمق أزمة الحماية التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيون. فلم تتوقف "إسرائيل" عن قصف عائلات بأكملها في غزة، وحتى قتل الأطفال الرضع، وعن التهجير القسري في سلوان والشيخ جراح، وعن الاعتقال الجماعي التعسفي واستخدامها غير القانوني للقوة، بما في ذلك القوة المميتة والعشوائية واستهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، فضلاً عن قصف وتدمير المباني السكنية وإلحاق أضرار بـالمستشفيات والمرافق التعليمية، مع تداعيات بعيدة المدى على صحة الأطفال وسلامتهم ورفاههم.
وبين أنّ الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة هو بمثابة حكم على الأطفال الفلسطينيين في غزة بالموت البطيء لأنهم محرومون من الرعاية الطبية العاجلة بسبب عدم وجود التصاريح الاسرائيلية أو التأخير في إصدارها أو بسبب عدم إمكانية الحصول على الأدوية والعلاج اللازمين.
وأكد منصور على أنّ المساءلة هي السبيل الوحيد لمنع تكرار الجرائم، لافتاً إلى أنّ للاحتلال سجل حافل في إظهار عدم استعدادها لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا وأطفالنا وتجاهلها لسيادة القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكها لاتفاقية حقوق الطفل بازدراء مطلق.
