كشف موقع عبري، اليوم الثلاثاء، عن سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وطريقة تعامله مع قطاع غزة، في حال دخلت الأموال القطرية إليه.
ونقل موقع "والا " العبري مسؤولين "كبار" في الأمن، قولهم: "حتى لو دخلت الأموال القطرية لغزة، سنستمر في سياسة الحد من تصدير وتسويق مختلف السلع مع القطاع".
وأضاف: "وكذلك سيستمر منع دخول الحديد والأموال للمشاريع المرتبطة بإعادة إعمار القطاع سيبقى هذا الحال على ما هو عليه طالما أنه لا يوجد تقدم في قضية الأسرى والمفقودين".
وفي ذات السياق، قال مدير عام التجارة والمعابر بغزّة رامي أبو الريش، في وقت سابق من اليوم: إنّ "الاحتلال سمح بإدخال وقود توليد الكهرباء وبعض البضائع الأساسية والمواشي"، مُشيرًا إلى أنّ الاحتلال لم يسمح بإدخال المواد الخام للمصانع.
وأوضح أنّ الاحتلال في العدوان الأخير، استهدف المنشآت ويمنع الآن تصدير المواد من غزّة، مُضيفًا: "أصحاب الشركات والمصانع يتكبدون خسائر باهظة جراء منع الاحتلال إدخال المواد الأساسية".
وأشارت إلى وجود وعودات بعودة عمل المعبر قبل الحرب، وسيتم إدخال المواد كما كانت قبل الحرب والأمور ستتضح قريبا"، مُشدّدًا على أنّ الاحتلال تعمد ضرب مستودعات تهم القطاع الزراعي والصناعي، لتكون حرب اقتصادية تؤدي إلى شلل وارتفاع البطالة.
