عقَّب شقيق الناشط الراحل، نزار بنات، مساء يوم الثلاثاء، على إعلان وزير العدل في الحكومة الفلسطينية بشأن ظروف مقتل شقيقه الخميس الماضي، عقب اعتقاله من قِبَل الأجهزة الأمنية من داخل منزله في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وقال في تصريحٍ وصل وكالة "خبر": "إنّ حديث الوزير غير صحيح، ونتحدى إنّ كانت اللجنة قد جلست مع أيّ فرد من عائلتنا ولو لثانية واحدة"، مُردفاً: "اللجنة ولدت ميتة وكل نتائجها مرفوضة".
وكان وزير العدل محمد شلالدة، قد كشف مساء الثلاثاء، عن نتائج التحقيق في قضية مقتل الناشط نزار بنات، عقب تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بالواقعة، بقرار من رئيس الوزراء د. محمد اشتية.
وأشار إلى أنّ اللجنة باشرت أعمالها فور تسلمها القرار، حيث انتقلت الى محافظة الخليل، والتقت بعطوفة محافظ محافظة الخليل وقائد منطقة الخليل ومدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظة: الأمن الوقائي، الاستخبارات، الشرطة، المخابرات، وعدد من ضباط جهاز الأمن الوقائي.
وبيّن أنّ اللجنة التقت بالشهود من عائلة بنات ممن تواجدوا مع المرحوم بالمنزل الذي كان يتواجد فيه، كما التقت اللجنة بالطبيب المناوب، وطاقم التمريض، وفني التخدير والإنعاش بمستشفى عالية الحكومي واستمعت لأقوالهم وإفادتهم حول الواقعة.
وأضاف: "شارك طبيب ممثل عن عائلة المرحوم في أعمال اللجنة في اليومين الأول والثاني وحضر عملية الكشف الظاهري والتشريح التي جرت في معهد الطب العدلي في جامعة القدس كممثل عن عائلة المرحوم".
وتابع: "عملت اللجنة جاهدة على الاستماع لكافة الشهود وجمع أية بيانات أو أدلة تساعدها في الوصول الى الحقيقة على مدار ثلاثة أيام في مدينة الخليل، ثم عكفت على إعداد تقريرها بشأن ملابسات وفاة المرحوم نزار بنات من أجل تسليمه لفخامة السيد الرئيس من خلال دولة رئيس الوزراء".
وفي وقتٍ سابق من مساء الثلاثاء، أعلن اشتية تسلمه تقرير لجنة التحقيق المشكلة برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة للنظر في ظروف وملابسات وفاة المرحوم نزار بنات.
وأعرب اشتية، عن شكره للجنة التحقيق على سرعة إنجازها لعملها، مُؤكّداً على احترام القانون وحقوق الإنسان وقرارات القضاء المختص في هذه الواقعة، بما يضمن تطبيق القانون بحق كل من تثبت إدانته.
يُشار إلى أنّ اشتية سيحيل التقرير كما هو إلى الجهات الجزائية في القضاء العسكري لاتخاذ المقتضى القانوني ما يضمن تحقيق العدالة.
