أصدر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينت، قرارًا بتأجيل التصويت على قانون "منع لمّ شمل الأسر الفلسطينيّة"، الذي كان مقررا اليوم الأربعاء، إلى الاثنين المقبل، نظرًا لعدم توفّر أغلبية لصالحه.

وحسب ما أوردته قناة (كان) العبرية اليوم، أشارت إلى أن وزيرة الداخلية إيليت شاكيد حذرت نواب القائمة العربية الموحدة من أن حزب يمينا سيدفع قدما مع المعارضة مشروع أساس الهجرة في حال لم يصوتوا مع قانون لم الشمل.

يشار إلى أنه نظمت بالأمس مظاهرة بمشاركة عشرات العائلات العربيات وجميع نواب القائمة المشتركة، ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، والنائبة العمالية ابتسام مرهنة، قبالة مقر الكنيست بالقدس المحتلة، للمطالبة بعدم تمديد قانون لم شمل العائلات.
ودعا رئيس المشتركة أيمن عودة القائمة الموحدة وميريتس الى وقف الاتصالات مع باقي أحزاب الائتلاف بهذا الشان.

ومن جانبه قال عباس إنه يعمل على التوصل الى تسوية تتيح العيش الكريم .

وأعلن حزب الليكود، الأسبوع الماضي، أنه سيصوت ضد قانون منع لم الشمل، وأن أحزاب المعارضة ستقدم مقترحا لتعديل "قانون أساس: الهجرة إلى إسرائيل"، بهدف تثبيت منع لم الشمل في قانون دائم.

ويقضي هذا القانون المعمول به منذ عام 2003 بوقف عمليات لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية، على العيش سويا داخل مناطق الخط الأخضر والقدس.

وفي إطار هذا القانون يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسوريا والعراق وإيران، من أجل لم الشمل، ولا يتطرق القانون لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج، وإنما يتطرق فقط إلى هدف "لم الشمل".

وتصف جهات قانونية هذا القانون بأنه "ظالم وعنصري"، وقد تسبب في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية ومنع لمّ شملها في بيت واحد داخل مناطق الخط الأخضر.