قال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، إنّ ثلاثة أسرى داخل سجون الاحتلال مستمرين في إضرابهم عن الطعام، وهم "الأسير الخضنفر أبو عطوان (28 عاماً) من بلدة دورا جنوبي الخليل، والأسير جمال الطويل (59 عاماً) من مدينة رام الله، والأسير النمس أبو عطوان من دورا بالخليل"، مُحملاً في ذات الوقت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء الأسرى في ظل مماطلة الاحتلال الاستجابة لمطالبهم العادلة برفض الاعتقال الإداري.

معركة الأمعاء الخاوية

ووصف عبد ربه في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الخميس، حالة الأسرى المضربين عن الطعام، بالقول: "إنّ الأسير الخضنفر أبو عطوان، مُضرب عن الطعام مُنذ 58 يومًا في مركز كابلن الإسرائيلي، الأمر الذي أفقده أكثر من 15 كيلو جرام من وزنه".

وتابع: "يُعاني الأسير أبو عطوان، من حالات إعياء وإنهاء شديد وعدم القدرة على النطق والكلام وتذبذب في دقات القلب وغياب متقطع في الوعي ونقص حاد جدًا بنسبة السوائل في الجسم، الأمر الذي من شأنه أنّ يؤثر على وظائف الجسم الحيوية وخاصة القلب والكبد".

وأضاف: "هذا من شأنه أنّ يزيد نسبة المخاطر على حياته وصحته وسلامته، وقد يُعرضه للإصابة بالشلل والاستشهاد المفاجئ وإلحاق الضرر الصحي الكبير في أعضائه".

حياتهم في خطر

وحمًل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحته؛ نظرًا لعدم الاستجابة لمطالبه بإخلاء سبيله ونقله لأحد المشافي الفلسطينية وفق ما طالبت به الدوائر القانونية والعمل والمحامين.

واستعرض حاله الأسير الثاني المضرب عن الطعام مُنذ 19 يومًا وهو "الأسير جمال الطويل الذي نُقل من عزل هشارون إلى عزل أيلون في وضع صحي صعب، حيث نقص وزنه حوالي 15 كيلو جرام، ويُعاني من إعياء شديد وآلام بالمفاصل وصداع مستمر".

وأردف: "سلطات الاحتلال تُماطل وتتهرب من المحامي الخاص بالأسير جمال الطويل لمقابلته، وهناك مطالبات مُنذ يومين بالسماح للمحامي ويرفضون الموافقة على زيارته من قبل المحامي".

وطالب بالإفراج عن الأسير الطويل وإنهاء معاناته، والإفراج عن ابنته بشرى الطويل، التي يُفترض أنّ لها محكمة استئناف اليوم للإفراج عنها ضد اعتقالها الإداري".

وأشار إلى أنّ الأسير الثالث المضرب عن الطعام هو النمس أبو عطوان  المحكوم بالمؤبد والمعتقل مُنذ 18 عاماً في سجن ريمون، وهو مُضرب منذ نحو أسبوع للتضامن مع الأسرى المضربين؛ انتصاراً لعدالة مطالبهم.

وبيّن عبد ربه، أنّ الأسير الرابع الذي علَّق إضرابه أمس هو محمد أبو سماره، بعد إضراب استمر "9 أيام"، وذلك عقب حصوله على قرار بالإفراج بعد انتهاء فترة الاعقتال الإداري البالغة سبعة شهور.

ويُعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

وتُمارس قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.

ويُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دولة الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "فإنّ الحبس الإداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يُهدد الأمن القومي للدولة، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة".

فعاليات ميدانية ودبلوماسية 

وبالحديث عن دور هيئة شؤون الأسرى في دعم الأسرى المضربين عن الطعام، قال عبد ربه: "إنّ هناك جهود تُبذل على الصعيد الميداني من خلال ما شهدناه في الأيام القليلة الماضية من حمالات وتظاهرات واعتصامات نظمتها حركة فتح والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى أمام مقار اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كافة محافظات الوطن".

واستدرك: "جرى تنظيم وقفات تضامنية أمام مشفي كبلان الإسرائيلي، حيث يرقد الأسير الخضنفر أبو عطوان، ويُضاف إلى ذلك عقدت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية لقاء مع العديد من الدبلوماسيين الأجانب لإطلاعهم عن كثب على معاناة الأسرى المضربين والخطورة على حياتهم".

أما عن جهود هيئة شؤون الأسرى في التواصل مع الصليب الأحمر؛ لتخفيف معاناة الأسرى المضربين، قال عبد ربه: "إنّ الهيئة تُجري اتصالات مستمرة ودائمة فيما يتعلق بقضايا الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى منهم، إضافةً إلى الاقتحامات ووقف الزيارات".

وأشار إلى أنّ الصليب الأحمر أعلن أنّه في السابع من الشهر الجاري سيتم استئناف الزيارات وفق آلية وترتيبات جديدة، مُوضحاً أنّ المحامين يبذلون الجهد القانوني للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المضربين وإنقاذ حياتهم؛ وخاصة المضربين ضد الاعتقال الإداري.

ووفقًا لإحصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإنّ 4400 أسيرًا يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من بينهم 39 أسيرة و40 طفلاً و350 معتقلاً إداريًا و6 نواب و600 من الأسرى المرضى و570 من الأسرى من صحاب المؤبدات و16 من الصحافيين و65 من الأسرى القدامي.