طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة ، مساء يوم الأحد، بتفعيل اتفاقية النقل البري بين مصر وفلسطين بما يحقق مصالح البلدين الاقتصادية.
وقال الاتحاد في بيانٍ صحفي: "إنّ الاتفاقية تعد سارية المفعول وتتناسب مع التطورات الحالية وتساهم في كسر الحصار على قطاع غزة وتطوير أواصر العلاقة التجارية والأخوية بين القطاع الخاص في كلا البلدين".
وأكّد الاتحاد، على أنّ العمل بالاتفاقية يعد بمثابة الخطوة الحقيقية لتحلل غزة واقتصادها من الابتزاز الإسرائيلي والتحكم الكامل بالحركة التجارية لفرض سياسة المقايضة الأمنية التي تديرها سلطات الاحتلال.
ودعا لإعادة الاعتبار لهذه الاتفاقية في ضوء الموقف الاستراتيجي المصري الذي يسعى لتخفيف وطأة الحصار الإسرائيلي الذي يحد من تنقل الأفراد والبضائع، خاصة في ظل احتجاز الجانب الإسرائيلي لكافة السلع والبضائع في المخازن والموانئ الإسرائيلية منذ بداية العدوان الأخير الأمر الذي يترتب عليه خسائر كبيرة لمجمل الاقتصاد المنهك أصلاً.
وأشار الاتحاد، إلى أنّ العمل بهذه الاتفاقية يعتبر مساهمة كبيرة في تحقيق مساعي الانفكاك من سطوة الاحتلال وتعزيز الشراكة مع العالم العربي والإسلامي عبر الشقيقة مصر.
واختتم الاتحاد بيانه بالقول: "إنّ إهمال هذه الاتفاقية بمثابة تضييع لفرصة مميزة يمكن أنّ تساهم في الانعتاق من قبضة الاحتلال".
