أعلنت شركة "كي إل بي" للمعاشات التقاعدية، والتي تدير أصولًا بقيمة 95 مليار دولار (80 مليار يورو)، اليوم الإثنين، عن سحب استثماراتها في 16 شركة لعلاقاتها بمستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس" اليوم، أفادت الشركة بأن "موتورولا" وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات القانون الدولي في فلسطين المحتلة.

وأكدت الشركة على أن "بيع (الأصول) في موتورولا سوليوشنز كان قرارا مباشرا على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة"، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود.

كما باعت "كي إل بي" أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات ضمن الضفة الغربية إذ انها تساهم في جعل "المستوطنات مناطق سكنية جاذبة".

وتشمل هذه الشركات "ألتيس يوروب" و"بيزك" و"سيلكوم إسرائيل" و"بارتنر كوميونيكيشنز".

ومن الشركات الأخرى المشمولة في الخطوة خمسة مصارف سهّلت أو مولت بناء المساكن والبنية التحتية في الأراضي المحتلة، وكذلك مجموعات للهندسة والبناء بينها "ألستوم" الفرنسية.

واستبعد صندوق الثروة السيادية النروجي، الأكبر في العالم، العديد من الشركات في الماضي بسبب صلاتها بمستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد نشرت في فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بمستوطنات الاحتلال، ما يعدّ غير قانوني بموجب القانون الدولي.