طالب الاتحاد الأوروبي، مساء يوم الإثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بوقف كافة أنشطتها أحادية الجانب فورًا، وتقديم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، كون فون بورغسدورف، في بيان أصدره اليوم الإثنين، بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله: "إنّ سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وأضاف بورغسدورف: "وكذلك الإجراءات أحادية الجانب كعمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية".

وتابع: "إنّ الاتحاد الأوروبي لا زال ملتزمًا بتحقيق حل الدولتين -استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في تموز 2014– وهو الحل الذي يلبي التطلعات الفلسطينية بإقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع".

وأكّد بورغسدورف، على أنّ الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة جميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين، وحث على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة.