التقى وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة  برام الله، نظيره وزير خارجية كندا السيد مارك جارنو، لبحث آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وناقش الوزيرين العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، وسبل الدفع بها قدماً لما فيه خير وصالح للبلدين ، خاصة تلك التي يمكن النهوض بها وتطويرها ، سواء في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والأكاديمية.

وأطلع المالكي جارنو والوفد المرافق له، على مجريات التطورات السياسية والميدانية على الأرض الفلسطينية، وعلى رأسها سياسة الاحتلال  التدميرية لكل مقومات وجود المواطن الفلسطيني واستمراره على أرضه بأمن وكرامة.

وتحدّث عن التصعيد الاستيطاني الاحلالي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وخاصة ضد اهالي حي الشيخ جراح، وحي البساتين، وبلدة سلوان.

وبيّن أنّ العدوان المتواصل من دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة ضد الأهالي يهدف لتهجيرهم بالقوة من منازلهم لصالح المستوطنين وجمعياتهم الإرهابية المتطرفة، وكجزء لا يتجزأ من استكمال عملية تهويد المدينة المقدسة وإفراغ احيائها من مواطنيها المقدسيين، وكذلك تهويد وأسرلة المنطقة المحاذية لجنوب المسجد الأقصى المبارك لصالح المخططات والمشاريع الاستيطانية تحت مسميات استعمارية مختلفة.

وأشار المالكي، إلى جرائم سلطات الاحتلال والمستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في المناطق المصنفة (ج)، والتي اعتبرها جزءاً من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني الإنساني والوطني في تلك المناطق.

وأكّد على أنّ مصادقة  حكومة الاحتلال الجديدة على مشاريع استيطانية جديدة  في الضفة الغربية، دليل واضح على أنها ماضية في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية وحل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني أسوة بالحكومات السابقة، وأن الاستيطان ودعم المستوطنين وحمايتهم هو ثابت من ثوابت الحكومات "الإسرائيلية" المتعاقبة. 

ودعا المالكي، كندا، إلى الضغط على الحكومة "الإسرائيلية" لوقف سياساتها الاستعمارية سيّما في مدينة القدس الشرقية.

وطالب المجتمع الدولي بالعمل بشكل جماعي، وأخذ زمام المبادرة لوقف الانتهاكات "الإسرائيلية" وحماية حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير على أساس القانون الدولي، والوفاء بالتزاماته تجاه ملايين اللاجئين وتجاه الشعب الفلسطينين.

وشدّد على أهمية تعزيز دور الرباعية الدولية في تحريك عملية السلام للوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وعلى أساس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبالحديث عن أسباب تأجـيل الانـتخابـات الفلسطينية، أوضح المالكي أنها كانت نتيجة رفـض السـلطات "الإسـرائـيلية" إجراء الانتخابات في القدس، داعياً إلى ضرورة  الـتدخـل الـدولي لدى"إسرائيل" لإجراء الانـتخابات وفـقاً لـلاتفاقـيات الـثنائية الـتي أُبرمـت عـام 1995 والـسماح لـلمقدسـيين بـالـترشح والـدعايـة والانـتخاب فـي عـاصمة دولـة فلسطين القدس الشرقية.