اتّهم رئيس الوزراء، نفتالي بينت المعارضة بالنيل من مما وصفه "أمن الدولة" بشكل مباشر ومتعمد، عقب فشل الحكومة الإسرائيلي، في تمديد سريان مفعول قانون "لم شمل" العائلات.

وذكر بينت خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم، أنّ "كل من صوت ضد القانون، قام بذلك لاعتبارات سياسية معاكسة لمصلحة المواطنين"، وتعهد بأن تتعامل الحكومة مع هذه المشكلة وتوفر الجمهور حلولا جيدة.

وفي ذات السياق، قال نائب وزير الجيش، الون شوستير، عن (أزرق أبيض): "إنّه "تجرى حاليًا اتصالات من أجل إعادة طرح قانون "لم شمل العائلات" اليوم على الهيئة العامة لـ (كنيست) للتصويت عليه".

وكان الائتلاف الحكومي، أخفق في تمرير قانون لم شمل العائلات في (كنيست)، بعد أن صوت لصالح تمديد سريان مفعول القانون 59 نائبًا وعارضه عدد مماثل من النواب. 

كما تبيّن أنّ عضو (كنيست) عميحاي شيكلي من (يمينا) صوت ضد القانون، وطالب أعضاء من حزب (يمينا) باعتبار شيكلي كنائب منشق عن كتلة الحزب.