ودعت دائرة شؤون المفاوضات، الدول، إلى الإضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه المعتقلين الإداريين في سجون الإحتلال بشكل عام، والتدخل الفوري للضغط على سلطة الإحتلال من أجل الإفراج عن الأسير أبو عطوان بشكل خاص، وإيجاد الآليات الرادعة لوقف سياسة الإعتقال الإداري ومساءلة سلطة الإحتلال عن خروقاتها المتعمّدة لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

واستعرضت بالتفاصيل الوضع الخطير الذي يُعاني منه الأسير المضرب عن الطعام والذي يتهدده خطر الموت بعد التدهور الذي طرأ على صحته بعد 63 يومًا من الإضراب بسبب إعتقاله الإداري. 

وأشارت إلى وجود أكثر من 500 معتقل إداري في سجون الإحتلال، مذكّرة بقواعد القانون الدولي وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، بما فيها المادتين 78 و76، وما ضمّنه قانون حقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد 9 و10 و11، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادتين 9 و14 بحق المعتقل في المحاكمة العادلة، وفي إخضاع إعتقال الشخص لمراجعة قضائية حقيقية لمنع الاعتقال التعسفي.   

وجدّدت الدائرة مطالبتها بالتدخل الفوري لمنع إسرائيل من التمادي بإنتهاكاتها، وردع جرائمها ووقف سياسة الإعتقال التعسفي غير القانونية التي تستخدمها كأداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، والإسراع في إنقاذ حياة الغضنفر قبل فوات الأوان.