وجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، انتقادًا للمجتمع الدولي، وخاصة الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وخلق المناخات والبيئة الملائمة لإحياء عملية السلام والمفاوضات، مؤكدة على رفضها للصمت الدولي المريب تجاه انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال والمستوطنين.
وأشارت في بيان صحفي أصدرته اليوم الأربعاء، إلى أن تلك المواقف بمثابة ذر للرماد بالعيون، وتلاعب بالألفاظ والعبارات يعكس عدم جدية تلك الدول في احترام وتنفيذ ما تعلنه من مواقف، وعدم التزامها بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا المستمرة.
وأوضحت أن أشكال الانتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته تتعدد، من جريمة سرقة الأرض وهدم المنازل وتهجير المواطنين والإعدامات الميدانية والاقتحامات الليلية التي تتم بشكل وحشي وعنيف تؤدي إلى ترويع المواطنين العزل الآمنين في منازلهم، كذلك استمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانيا، أو اقتحام الاحتلال والمستوطنين المسلحين للبلدات والقرى الفلسطينية المستهدفة بالتوسع الاستيطاني.
وشددت على أن هذه الاقتحامات جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، تندرج في إطار استهداف شعبنا الفلسطيني وأرضه، واستهداف للسلطة الوطنية الفلسطينية ولمناعتها ولموقعها في عيون الفلسطينيين، لإظهار ضعفها وعدم قدرتها على حماية مواطنيها، في محاولة احتلالية خبيثة لإرسال رسائل بأن جميع الأرض الفلسطينية مستباحة، وان تصنيفات أوسلو تم القفز عنها والغائها، وأنه لا توجد حماية أو حصانة للفلسطيني اينما يسكن بما في ذلك مناطق الف .
وفي ختام بيانها، أدانت الوزارة اقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين للأرض والتجمعات الفلسطينية، معتبرة أنها امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني، وتكريس لانقلاب الاحتلال على الاتفاقيات الموقعة وما نتج عنها.
