أكّد القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة "فتح" عبد الحكيم عوض، اليوم الخميس، على أنّ الاعتقالات السياسية تضعف مكونات العمل الوطني، وتعيق مراحل التحرر للكفاح الوطني.
وقال عوض خلال حديثه لإذاعة صوت الشباب المحلية: "إنّ الاعتقالات السياسية، وضمن المفهوم الوطني مرفوضة ولا يحق ممارستها على المعارضين السياسيين الذين يعبرون عن آرائهم ووجه نظرهم بطرق سلمية ومشروعة، من منطلق التعددية السياسية والحرية الفكرية للمواطن تكفل له حرية التعبير بطريقة ديمقراطية".
واعتبر أنّ اغتيال الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية الناشط السياسي نزار بنات، تعدي واضح وفاضح على كافة الأعراف والمواثيق القانونية والإنسانية، التي بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه والاقتراب منه مهما كانت الدوافع والأسباب.
وتابع: "الاعتقالات السياسية تُؤثر سلبًا في الواقع السياسي الفلسطيني، وتضرب النسيج الاجتماعي، وتُشعل فتيل الكراهية والحقد، من خلال ما يرافق عملية الاعتقال من ترهيب وقمع وتنكيل دون الاستناد إلى مصاغ قانوني وقضائي عادل يكفل للمعتقل السياسي حقه المشروع بالدفاع عن نفسه وفق الطرق القانونية التي نص عليها الدستور الفلسطيني".
وأوضح أنّ الاحتجاجات والمسيرات السلمية في الضفة الغربية هي نتاج طبيعي ورد فعل مشروع على سياسية الاعتقالات السياسية التي تمارسها الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، والتي تقوم بملاحقة النشطاء السياسيين المعارضين والتنكيل والاعتداء الواضح عليهم أمام كاميرات الإعلام وعلى مسمع ومرأى الجميع.
وأشار إلى أنّ لحق الاعتقال والتنكيل بالصحفيين الذين يقومون بالتغطية الإعلامية ونقل الصورة مجردة وبحيادية للمشاهدين، ما يولد حالة الاحتقان والتوتر بالشارع الفلسطيني.
وأضاف: "ما يجري اليوم من قمع للحريات وتعدي على الديمقراطيات بشكلٍ بات لا يطاق من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية يؤثر بالسلب على مكانة حركة فتح، وتاريخها النضالي الحافل بالإنجازات والعطاء الوطني على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية".
ولفت إلى أنّ حركة فتح هي مشروع وطني وعنوان للديمقراطية وضد سياسية الإقصاء والتعدي على الحريات، وهي من جاءت بالسلطة كيانًا وطنيًا على طريق دحر الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وليس من أجل إهانة المواطن الفلسطيني والتنكيل به لاختلاف الرأي سياسيًا وفكريًا.
وأردف: "ما يتعرض له مرشحين قائمة " المستقبل" الذين هم من خيرة المثقفين المناضلين من كوادر وقيادات حركة فتح في الضفة الغربية، ذنبهم الوحيد أنّهم يتبعون تيارًا إصلاحيًا ديمقراطيًا يريد النهوض بالحركة والعمل على إعادة صدارتها كعنوان وطني سياسي في الواقع السياسي الفلسطيني، بسبب سياسية التهميش والتغييب والاستهتار والتفرد في القرار الذي اللجنة المركزية ورئيسها محمود عباس".
ونوّه إلى حالة الاحتقان السياسية في الشارع الفلسطيني واستمرار المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات في الضفة الغربية، بسبب إقدام رئيس السلطة محمود عباس بالتعدي على الحريات وتعطيل الديمقراطية من خلال تأجيله للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
