أعلنت الأرجنتين، عن اتّخاذها خطوات لمعاقبة الشركات الأجنبية التي تقوم بالتنقيب عن النفط بطرق غير قانونية في جنوب المحيط الأطلسي.

وأوضح المسؤولون، أنّ الشركات تستكشف بشكل غير قانوني الجرف القاري للأرجنتين، وهي منطقة في حوض فوكلاند الشمالي، لافتين إلى أنّه سيتم فرض عقوبات على شركتين بريطانيتين وثالثة إسرائيلية.

وقال وزير الطاقة داريو مارتينيز: إنّ "الشركات غير مصرح لها بالعمل ولم تطلب إذنًا ولهذا السبب بدأنا هذه العملية التي تتعلق بالإخطار والعقوبات".

وأضاف مارتينيز: إنّ "وزارة الطاقة قدمت المعرفة الفنية والسجلات وبعد ذلك ستواصل وزارة الخارجية الادعاءات"، مبيّنًا أنّ الإجراءات ضد شركتي Chrysaor Holdings Limited وHarbour Energy Plc من المملكة المتحدة وNavitas Petroleum LP من "إسرائيل"، هي "للدفاع عن سيادة الطاقة" للأرجنتين.

وأشار إلى أنّ سيتم إرسال إخطارات لهم لخرق قوانين المواد الهيدروكربونية المؤرخة بـ2011 و 2013، على التوالي.

وتنص القوانين على أن الشركات العاملة في المنطقة عليها "التزام بالحصول على تصاريح قبل القيام بالأنشطة المذكورة".

من جانبه، ذكر وزير مالفيناس وأنتاركتيكا وجنوب المحيط الأطلسي دانيال فيلموس، أنّ بلاده تبدأ عملية معاقبة الشركات المرتبطة بالتنقيب عن الهيدروكربونات واستغلالها في الجرف القاري الأرجنتيني وحوض شمال مالفيناس دون ترخيص من الحكومة الأرجنتينية".

ولفت المسؤولون، إلى أنّ الشركات تلقت تحذيرات سابقة لكنها واصلت أنشطتها.

ومن االمتوقع، أنّ تتراوح العقوبات المحتملة بين عدم القدرة على العمل في الأرجنتين من خمسة إلى 20 عامًا والغرامات، ولدى جميع الشركات الثلاث 20 يومًا لإصدار دفاع

كما ستتم الآن إضافة الشركات الثلاث إلى قائمة من ثماني شركات تم فرض عقوبات عليها بين عامي 2011 و2015.

وعانت الأرجنتين والمملكة المتحدة من خلاف ونزاع مطولين بشأن ملكية جزر فوكلاند، أو جزر مالفيناس كما أشارت إليها الأرجنتين، التي تقول إنها صاحبة السيادة على الجزر التي تديرها بريطانيا.