الخارجية تُطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه معاناة شعبنا

وزارة الخارجية والمغتربين
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار "إسرائيل" على الوفاء بالتزاماتها، وفي المقدمة وقف العدوان ورفع الحصار والقيود المفروضة، التي تعطل الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وتعيق اعادة اعمار قطاع غزة .

وقالت الخارجية في بيانٍ صحفي: "إن شعبنا الصامد في قطاع غزة يدفع أثماناً باهظة من حياته وواقع معيشته وقوت اطفاله ومستقبل اجياله بسبب الحصار الظالم الذي تفرضه دولة الاحتلال عليه، وادى إلى تخريب عيش المواطنين وتراجع مستوى الخدمات الاساسية التي تقدم لهم، تحت ضغط العدوان والحصار، والمماطلة والابتزاز الإسرائيلي".

وأضافت: "رغم عشرات التقارير التي اصدرتها منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية، محلية، إقليمية، دولية، والتي تشرح حجم معاناة شعبنا في قطاع غزة، ورغم المطالبات الأممية لرفع الحصار عن قطاع غزة، والتي كان أخرها مطالبة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة، وما تضمنه تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين مايكل لينك، إلا أنّ الاحتلال يضرب بعرض الحائط جميع المطالبات والمناشدات الدولية".

وتابعت الخارجية: "إنّ الاحتلال يُواصل حصار قطاع غزة وتحوله إلى سجن جماعي للفلسطينيين لتكريس فصله عن الضفة الغربية، في تمرد واضح ومتواصل على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، علما أنها تدرك أكثر من غيرها عمق الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها القطاع".