شارك عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، احتجاجًا على استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال مديرة مؤسسة لجان العمل الصحي، السيدة شذى عودة.

جاء ذلك تلبيةً لدعوة عائلة عودة، للمشاركة في الوقفة، للمطالبة بالإفراج الفوري عن عودة (60 عامًا)، بعد مرور أسبوع على اعتقالها من منزلها في حي عين مصباح بمدينة رام الله ومصادرة مركبتها.

وقالت سيرين أبو فنونة: "إنّ والدتها الأسيرة شذى عودة تعاني من مشاكل صحية وترفض سلطات الاحتلال إدخال الدواء اللازم لها أو الألبسة وتمنع حتى الآن لقاءها بمحاميتها، وسمحت لها فقط بالحصول على استشارة منها عبر الهاتف".

وأضافت أنّ سلطات الاحتلال تقوم بشكل شبه يومي بنقل عودة من سجن "هشارون إلى معتقل "عوفر" غرب رام الله لإخضاعها للتحقيق، الأمر الذي يرهقها ويضيف عبئًا إضافيًا على وضعها الصحي الصعب، فضلًا عن ظروف الاعتقال القاسية.

وذكرت أنّ التحقيق مع والدتها الأسيرة حسب ما يتوفر من معلومات، يدور حول دورها في مؤسسة لجان العمل الصحي، وهي إحدى المؤسسات الهامة في فلسطين التي تقدم خدمات صحية نوعية في كافة المواقع خاصة في المناطق المصنفة "ج".

ومن المقرر، أن تعقد غدًا الأربعاء جلسة محاكمة جديدة للأسيرة شذى عودة، ومن المتوقع أن تطلب نيابة الاحتلال تمديد الاعتقال لاستكمال التحقيقات، حسب عائلتها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة لجان العمل الصحي علي حسونة، أنّ اعتقال شذى عودة سياسي بحت، ويستهدف ما تمثله في موقعها كمدير عام للمؤسسة التي تضم 12 مركزًا صحيًا و4 مستشفيات، وتقدم خدمات للمجتمع الفلسطيني في مختلف المناطق، وتعرضت للاقتحام في الماضي 4 مرات واعتقل العديد من موظفيها وكوادرها.

وأشار إلى أنّ اعتقال عودة، يأتي في إطار الحملة المنظمة ضد المجتمع الفلسطيني بشكل عام، والمجتمع المدني بشكل خاص، والتي اتسعت رقعتها خلال العامين الماضيين.

وأكّد حسونة على أنّ المضايقات التي يتعرض لها العمل الأهلي والمؤسسات الخاصة، يجب أن يواجه بالاستمرار في تقديم الخدمات من قبل كافة الأطراف، وعدم الاعتراف بقوانين الاحتلال وأحكامه.

وترأس شذى عودة مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وهي منسقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حركة "صحة الشعوب".

وفي التاسع من يونيو/ حزيران الماضي، اقتحم جيش الاحتلال المقر الرئيسي لمؤسسة لجان العمل الصحي بمدينة البيرة، وألصق قراراً على مدخلها بإغلاقها لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.