القدس المحتلة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/434994

أثار إعلان 12 دولة غربية، أمس الثلاثاء، عن حظر استيرادها بضائع من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، تخوفًا من اتساع هذه المقاطعة وتبعاتها، وتسبب بتوتر في الأوساط المصدرين الإسرائيليين.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مدير دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، روعي فيشر، أنّ حجم صادرات المستوطنات صغير جدا، ويبلغ 34 مليون دولار سنويا، مقابل حجم صادرات البضائع والخدمات الإسرائيلية الذي يبلغ 44 مليار دولار.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنّ التخوف في وزارة الاقتصاد هو من احتمال توسيع المقاطع إلى إجمالي الصادرات الإسرائيلية وليس صادرات المستوطنات فقط.

يذكر أنّ وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، صرّح أمس، بأنّه "سنفرض حظرًا على استيراد البضائع الآتية من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة".

وأضاف أنه "سنوسع نطاق العقوبات لتشمل من يقدمون خدمات كالبنية التحتية والتمويل والعقارات لتوسيع المستوطنات"، ويأتي ذلك على خلفية مناقصة البناء في منطقة E1 وذكر أن بريطانيا سترفض أي صادرات أسلحة تساهم في احتلال الضفة الغربية.

وقال ميليباند، الذي كان يتحدث أمام مجلس العموم البريطاني إن "الحكومة البريطانية تقرّ بأن تطهيرا عرقيا جار في الضفة الغربية، ينفذه مستوطنون إرهابيون"، وأن الحكومة الإسرائيلية تعمد إلى "غض الطرف" عن "تطهير عرقي" ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية

وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية غضّت الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، والأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات، واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين".

وأشار ميليباند إلى التزام الحكومة البريطانية بحل الدولتين، مضيفا أن "إيماني بحرية الإسرائيليين والفلسطينيين يدفعني، وكثيرين غيري، إلى الشعور بعار عميق لما يحدث في فلسطين".

يشار إلى أنّ الدول التي صدر عنها البيان الذي يحظر استيرادها بضائع المستوطنات هي: كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وآيسلندا، وإيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وبريطانيا.