عقّبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، على قرار شركة " Ben & Jerry's" الأمريكية، بتوقف عملها في المستوطنات "الإسرائيلية" بالضفة الغربية.

وقالت الخارجية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "هذا القرار يتسق مع قواعد القانون الدوليّ، والشركة تحترم حقوق الانسان والمبادئ والأخلاق الرافضة للتعامل مع منظومة الاستعمار غير القانونية وغير الأخلاقية التي ترسخها إسرائيل في ارض دولة فلسطين المحتلة".

وأكّدت على أنّها ستعمل كل ما في وسعها من خلال قواعد القانون الدوليّ لمساءلة ومحاسبة الجهات التي مازالت تصر على انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني، بما فيها تلك الجهات التي تمول، وتشجع الاستيطان "الإسرائيلي"، الذي يعتبر جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، مُعبرةً عن شكرها للشركات التي اتخذت مواقف شجاعة، وأخلاقية، وقانونية، وأوقفت تعاملاتها مع منظومة الاستعمار "الإسرائيلي"

وطالبت الشركات العاملة بشكلٍ مباشر أو غير مباشر مع منظومة الاستيطان، لاتخاذ مواقف مشابهة، ووقف تعاملاتها وأعمالها التجارية فورًا، والاتساق مع مبادئ ومعايير حقوق الانسان، والقانون الدوليّ، وعدم الانخراط في أيّ اعمال مع الكيانات غير الشرعية كالمستعمرات "الإسرائيلية"، والمساهمة في انتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني.

وحذّرت الخارجية "إسرائيل" من ممارستها للابتزاز والبلطجة، مُعربةً عن ادانتها للهجوم الذي شنته على الشركات والجهات والدول التي عبرت علنًا عن وقوفها مع مبادئها ومع مبادئ القانون الدوليّ، وأوقفت تعاملاتها مع منظومتها غير القانونية.

وشدّدت على أنّ فلسطين ستقف بحزم ضد هذه الحملات "الإسرائيلية" التي تعتبر جزءًا من منظومة الإجرام الممنهجة وواسعة النطاق، وستعمل كل ما في وسعها لتجفيف منابع الاستيطان غير الشرعي، عملاً بمبادئ وقيم حقوق الانسان، والمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية، وحقوق الانسان، الصادرة عن مجلس حقوق الانسان، وغيرها من القرارات الدولية، وخاصة قرارات مجلس الامن، وأخرها القرار 2334.

ودعت المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشال بشليت، إلى ضرورة تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة مع المستوطنات، عملاً بولايتها التي انيطت بها بناء على قرار مجلس حقوق الانسان 31/36، لأهمية ذلك في مساعدة الدول في ضمان أنّ الشركات المقيمة في أراضيها تحترم القانون الدوليّ، ومساعدتها في ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان.