لبيد محق

 اقوال وزير الخارجية ورئيس الوزراء البديل يئير لبيد عن كارثة اليهود لاقت في مطارحنا انتقادا غير قليل. فالمقارنة التي عقدها بين إبادة ثلث الشعب اليهودي وحالات ذبح كبيرة في التاريخ الحديث استقبلت كنوع من تدنيس القدسية، انطلاقا من الاحساس بان الكارثة هي فقط “خاصتنا” ولا يمكن مقارنتها باي حدث آخر.

ولكن الكارثة هي الجرح المفتوح للشعب اليهودي، وليس نوعا من الذخر. هي تسمح لنا بان نحذر من علائم مختلفة، واساسا – من تحريض لاذع هو الطريق شبه المؤكد لانفجارات العنف التي بعدها لا يدري احد ما يمكن ان يحصل. وحتى في نظرة الى الوراء: هكذا مثلا لا مجال للخوف من الاعتراف بالكارثة الارمنية لان “فقط” مليون ونصف ارمني قتلوا ولا يمكن مقارنتها بكارثتنا. 

لجيلي، الذي ولد فور الكارثة، وحين اصر على رأيه ما كان يمكنه أن يدرك شدة الوحشية البشرية التي فيها، شرح له اهله اننا لا ينبغي لنا أن نخشى من عودتها، لانها وقعت بعيدا عن البلاد، وقبل وقت طويل. محاكمة آيخمن والكثير من المكتشفات الاخرى اوضحت لن بانه من اجل تهدئتنا كذبوا علينا. الكثيرون منا فهموا ما فهمته حنه أرندات بعبثية الشر: في أنه ليست عصبة من المجانين بل بالذات اناس عاديون كانوا مسؤولين عن قتل ستة ملايين من اخواننا، وان ظروفا معينة من شأنها  أن تدفع اناسا عاديين لان يصبحوا وحوشا. 

من شأن التحريض اللاسامي ان يدفع الناس لان يؤمنوا بان اليهود يستخدمون قربانا بشريا عشية الفصح لاجل اعداد الخبز الفطير، مثلا، ومن يؤمن بذلك من شأنه ان يطلب الثأر او ان يثأر بنفسه. اللاسامية هي نوع من الاستعداد للوحشية غير المتوقعة. ليس لنا اي مصلحة في ان نعزوها لنا لانفسنا فقط كضحاياها. فالسهولة التي لا تطاق في نشرها، والتجربة المريرة للشعب اليهودي كهدف لها، تمنحهنا الامكانية لان نحذر الاخرين وان نتضامن مع ضحايا آخرين، وهذا بالضبط ما فعله لبيد. 

مفارقة معارضي الاصلاح

صرخة معارضي الاصلاح لجهاز الحلال (صناعة حجومها السنوية تقترب من 4 مليون شيكل) تبدو في الايام الاخيرة ممزقة للقلب. ولكن يحتمل ان  يكون فقط رئيس وزراء  يعتمر كيبا يمكنه أن يقف حيالها ويبتسم.  فهو يعرف بالضبط بان الادعاء بالمس المزعوم بالحلال كنتيجة للاصلاح بعيد جدا عن الحقيقة. الحقيقة  معاكسة. هذا اصلاح هام سيترك لدى الحاخامية الرئيسة دور المنظم الاداري ويضع حدا لوضع تقرر  فيه ايضا المعايير والعاملين في الجهاز ايضا.

ان امكانية أن يكون لدى اصحاب المطاعم والمقاهي ان يختاروا بين ثلاث مستويات من الحلال وان ينشروا اي مستوى يختاروه، يرحم الزبائن ويرحم الاسعار بنفس الوقت. كما أن هذا من شأنه ان يضع حدا للازدواجية الاخلاقية. من يهتف منددا بالمس  بالحاخامية الرئيسة هم اناس لن يأكلوا ابدا طعاما تقدم له شهادة الحلال لانهم لن يثقوا بها ودوما سيفضلون الجهات الخاصة التي تضمن حلالا خالصا. 

للمعارضة توجد قضية

معظم لجان الكنيست مشلولة بسبب احتجاج المعارضة على الظلم  في عدد اعضائها فيها، وانه اعطيت فقط لاقلية من ممثليها ان يكونوا في رئاستها. بالفعل لا يمكن التسليم بالوضع الحالي. 

النظام في اسرائيل ليس النظام الامريكي الذي من يحصل فيه على الاغلبية حتى وان كانت قليلة في مجلس النواب او الشيوخ يقود كل اللجان. تقاليدنا هي ان المعارضة يحصلون على اماكن في اللجان حسب قوتهم في الكنيست وبعض من رئاسات اللجان الهامة تعطى لهم. هذا ليس نظام “المنتصر يأخذ كل شيء” ولا يوجد اي مبرر للعمل من الان وصاعدا بشكل مختلف.

النظام  البرلماني توجد ضرورة لانهائه، والعبء ملقى على الائتلاف. الحل اللازم هو السماح  في كل لجنة باغلبية واحد للائتلاف والاقتراح للمعارضة بعدة رئاسات للجان هامة. حكومة بينيت –  لبيد يفترض ان تكون نموذجا لمعارضتها النظامية وفي بعض الجوانب هي بالفعل تفعل ذلك. اما جر ازمة اللجان فتسيء  فقط  لصورتها، والامر في ايديها.