طالب مركز "هموكيد" - مركز الدفاع عن الفرد، وزيرة داخلية الاحتلال "أييلت شاكيد"، بإلغاء تعليماتها القاضية بالامتناع عن معالجة والنظر في طلبات لم شمل الأسر الفلسطينية، ونشر توجيهات جديدة بشأن كيفيّة تقديمها، وذلك بعد تقديم ما يزيد عن 380 طلبًا في الأسبوع الأول بعد انتهاء صلاحية القانون.
وأوضح المركز أنه "على الرّغم من انتهاء صلاحيّة قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقّت)، فلا تزال وزارة الداخليّة الإسرائيليّة ترفض معالجة طلبات لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة".
وأشار إلى أنه لم يتمّ النّظر فيما يربو على 380 طلبًا لتوحيد العائلات تمّ تقديمها إلى وزارة داخليّة الاحتلال خلال الأسبوع الأوّل بعد انتهاء سريان القانون.
وأضاف أن سبب ذلك أنّ "شاكيد" أصدرت توجيهاتها إلى موظّفي "سلطة السكّان والهجرة" بعدم معالجة طلبات الفلسطينيّين من سكّان غزة والضفة الغربيّة، بشكلٍ شامل، وهي طلبات استصدار مكانةٍ قانونية في "إسرائيل"، إلى حين بلورة إجراءٍ إداريٍّ بهذا الشّأن.
وانتقد مركز "هموكيد"، وهو جمعيّة توفّر المساعدة القضائيّة لمئات العائلات الفلسطينيّة من خلال مشاركتها في الإجراءات القضائيّة المتعلقة بلمّ شمل العائلات، توجيهات وزيرة الداخلية، بادّعاء أنها تهدف إلى المماطلة.
وعبّر عن خشيته من أن "يصعّب الإجراء الجديد قيد الصياغة، من مسألة ممارسة الفلسطينيّين لحقّهم، بشكلٍ أكبر من ذي قبل".
وطالب "هموكيد" وجمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان في نداء مشترك، كلًا من وزيرة الداخليّة الإسرائيلية، ورئيس "سلطة السّكان" بروفيسور شلومو مور يوسف، بـ"إلغاء التوجيه المفتقر للأساس القانوني، والقاضي بعدم النّظر في طلبات لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة".
وطالبت الجمعيتان باتخاذ إجراءات للبدء والاستمرار في معالجة طلبات منح الفلسطينيّين مكانة قانونية بصورةٍ كاملة، وبوتيرةٍ متزايدة، وكذلك تخصيص المزيد من الموارد والقوى العاملة لهذا الغرض.
من جهتها، قالت المديرة العامّة للمركز جيسيكا مونتيل "آمل جدّا ألا يشرّع الكنيست القانون مرة أخرى، وأن يكون عهد هذا القانون التمييزيّ والعنصريّ الذي حارب هموكيد على مدار عقدين من الزمن، قد انتهى".
وأضافت "لقد تولّدت، الآن، نافذة فرص جديدة للعائلات التي عاشت على مدار سنوات طويلة، بشكل منفصل، أو في ظل التصاريح المؤقّتة.. إن هموكيد يعمل بجدّ للاستفادة من هذه الفرصة، لكي تتمكن هذه العائلات من ممارسة حقّها في الحياة الأسريّة".
