وقال المجلس في بيان له: "بعد مناقشة المخطط وتدارسه مع الجهات القانونية والهندسية والفعاليات والمؤسسات المقدسية، خلصنا الى حقيقة هذا المخطط التهويدي المغلف والمنمق بحجج التطوير وإعادة التنظيم، حيث إنّ جوهره وأهدافه لا تمثل الا مشروع تقييد آخر للبناء على ما مساحته 665 دونما، تمتلك دائرة الأوقاف الكثير من العقارات داخله".

وأضاف: "رغم أنّ الخطورة في مجمل أهداف هذا المخطط إلا أن المجلس يرى أن ذروة هذه التجاوزات تتمثل بنية اعتبار بعض الأملاك الوقفية حيزًا عامًا، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه أو القبول به، ناهيك عن تأثير هذا المخطط على دور مركز المدينة الذي يعد القلب النابض بالحياة من تجارة وسياحة وتوظيف وريادة أعمال وشركات ومؤسسات تعليمية وعدد من المؤسسات العامة المتنوعة، كما أنه المركز الحيوي الوحيد الذي يخدم سكانها المقدسيين الذين يتجاوز عددهم 400 ألف نسمة وسائر المواطنين من كافة الأراضي الفلسطينية، ومن يفد لها من زوارها المسلمين والمسيحيين من كافة أنحاء العالم".

تابع: إنّ "الوضع القانوني لمدينة القدس كمدينة تخضع لقوة قائمة بالاحتلال مبني على عنجهية القوة، والتي لن تعطيه يومًا حقًا في تغيير أي وضع قانوني أو سياسي أو ديموغرافي في حدود المنطقة المحتلة، وعليه فإن هذه المخططات وغيرها باطلة وتتعارض مع كل المبادئ والقوانين والأعراف الدولية ويجب رفضها وعدم التعاطي معها والعمل على إلغائها ووقفها".

وذكر أنّ "سلطات الاحتلال وضعت نفسها اليوم في صراع مباشر مع تواجدنا العربي المقدسي عبر أحد أخطر المخططات وأكثرها تدميرًا واستهدافًا لأحد أهم المراكز الثقافية والحضارية والتجارية في مدينة القدس، والمتمثل بشارع السلطان الناصر صلاح الدين وعموم المنطقة الشمالية المحيطة بالبلدة القديمة، والتي تشكل الامتداد الطبيعي لتواجدنا العربي والإسلامي والمسيحي في هذه المدينة، عبر ما سمته المخطط الهيكلي المحلي لمركز مدينة القدس الشرقية والذي تم إعداده من خلال اللجنة المركزية للتخطيط والبناء في شهر تشرين الأول الماضي".