على خلفية نية الحكومة زيادة الضرائب على المواد الاستهلاكية والخدمات الصحية، وزيادة رسوم الكهرباء بشكل حاد، كشف أمس الى أين سيتم توجيه الاموال الفائضة التي ستتم جبايتها من الجمهور. رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير المالية، افيغدور ليبرمان، ووزير الدفاع، بني غانتس، اتفقوا مساء أول أمس على زيادة حادة لميزانية الدفاع 2021 – 2022 بمبلغ يتراوح بين 10 – 13 مليار شيكل. هذا يعادل زيادة تقدر بـ 10 – 12 في المئة من اساس الميزانية. 

سبب عدم الوضوح حول مبلغ الزيادة ونسبتها من اساس الميزانية يكمن في التعتيم الذي فرضته وزارة المالية ووزارة الدفاع على تفاصيل الاتفاق. هذا الاتفاق تبلور في منتدى سياسي دون تدخل الجهات المهنية، خلافا لموقف المهنيين في وزارة المالية، وخلافا لموقف وزارة المالية المعلن في السنوات الاخيرة. هذه هي المرة الثانية التي يتجاهل فيها وزير المالية المستوى المهني في الوزارة ويعمل خلافا لدوره كحارس للخزينة العامة. هذا بعد أن عمل من وراء ظهر رجاله على الغاء تقصير الخدمة الالزامية في الجيش وزيادتها الاعتباطية الى 32 شهر.

في وزارة المالية عارضوا في السنوات الاخيرة بشكل حازم زيادة اساس ميزانية الدفاع، والجيش ايضا لم يقم بالوفاء بالتزاماته بزيادة النجاعة وفقا لاتفاق كحلون – يعلون من العام 2015. وحتى أنه واصل دفع اضافات تقاعد غير قانونية بمبلغ مليار شيكل في السنة (في اطار “زيادة رئيس الاركان”).

في اطار الاتفاق الذي توصل اليه بينيت وليبرمان وغانتس، ليس فقط أن اساس ميزانية الدفاع سيزيد دون المطالبة بزيادة النجاعة، بل ايضا الزيادة في مخصصات التقاعد التي يحصل عليها رجال الخدمة الدائمة ستتم شرعنتها واستبدالها بمنح ثابتة.

الاعلان عن زيادة ميزانية الدفاع جاء في توقيت ساخر، بعد يوم فقط على كشف التقرير المالي لاسرائيل 2020 عن تضخم بلغ 30 في المئة خلال سنتين.

حسب التقرير، مبلغ الالتزام بمخصصات التقاعد التي يتحملها جهاز الامن، قفز الى 366 مليار شيكل، التي تشكل 40 في المئة من اجمالي الديون الاكتوارية لدولة اسرائيل (908 مليارات شيكل). وبسبب هذا الالتزام يخصص الجيش الاسرائيلي كل سنة 8.2 مليار شيكل، التي منها 1.2 مليار شيكل مختلف عليها قانونيا. 

كم ستزداد؟ هذا يتعلق بمن نسأل

في الاسابيع الاخيرة ادار الجيش الاسرائيلي حملة لزيادة ميزانية الدفاع 9 مليارات شيكل من بداية هذه السنة، بما في ذلك زيادة 5 مليارات شيكل الى الاساس وتغطية تبلغ 3 مليارات شيكل لعملية “حارس الاسوار” (في وزارة المالية قالوا إن تكلفتها هي 2.2 مليار شيكل فقط)، ومليون شيكل اضافي لاصلاح “روح واحدة” (تطوير قسم اعادة تأهيل المعاقين في الجيش الاسرائيلي). 

في اعلان وزارة الدفاع أمس ورد أنه في اطار التفاهمات بين رئيس الحكومة والوزراء “سيتم اعطاء رد على التسلح وزيادة قوة الجيش حسب التهديدات، والتأكيد على الشراء من الشركات الامنية التي تعمل في الضواحي”، وتمت الاشارة الى أنه سيتم تخصيص مبلغ 750 مليون شيكل للجبهة الداخلية، وضمن ذلك تحصين بلدات الشمال والدفع قدما باصلاح “روح واحدة” وايضا لخطة “ابعاد للتعليم” (تمويل الالقاب الاكاديمية للجنود).

في اعلان الوزارة لم يتم تفصيل اهداف الزيادة، أو مصادرها الميزانية. ولم تتم الاشارة ايضا هل سيتم شملها في اساس الميزانية متعددة السنوات. في وزارة الدفاع وفي مكتب وزير المالية قالوا إن ميزانية الدفاع للعام 2021 سترتفع من 55.3 مليار شيكل الى 58.4 مليار شيكل. وهذا سترتفع بـ 600 مليون شيكل اضافي في العام 2022.

في المقابل، المقربون من وزارة المالية قالوا إن الامر يتعلق بمبلغ لا صلة له، يعكس ميزانية الجيش الاسرائيلي فقط، وأن ميزانية الدفاع ستبلغ 62 مليار شيكل. هذا في الوقت الذي فيه اساس الميزانية “سيبيض” زيادة بالميارات، التي تمت المصادقة عليها للجيش في السنوات الاخيرة.

مهما كان الامر، ميزانية الدفاع للعام 2021 يتوقع أن يتم فتحها للمرة الثالثة منذ بداية هذه السنة، رغم الميزانية الاضافية المغلقة. هذا بعد أن حصل الجيش في هذه السنة على زيادة متأخرة بمبلغ 2.2 مليار شيكل. وبعدها حصل على 250 مليون شيكل لصالح تطوير قسم اعادة التأهيل. بهذا ستتم الموافقة على معظم طلبات الجيش، وهو الامر غير الغريب اذا اخذنا في الحسبان أن القرار اتخذه المستوى السياسي فقط، الذي يتكون من ثلاثة وزراء دفاع سابقين.