وقالت الخارجية، في بيان لها: إنّ "الإعلام العبري أبرز في الآونة الأخيرة عدّة تأكيدات ومعلومات صحفية موثقة ودلائل على مدى تورط المستوى السياسي في "إسرائيل" بما فيه الحكومة والمؤسسات الرسمية في دعم وتمويل وتشجيع وشرعنة الإستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضافت: "بما في ذلك تورط مسؤولين إسرائيليين وأعضاء كنيست ومؤسسات رسمية وغير رسمية سواء في تسريب جزء من ميزانياتها لدعم الاستيطان، أو المشاركة في التحايل على القوانين لتسهيل عملية سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان وجمعياته ومنظماته التوسعية الإرهابية".

وأشارت إلى آخر تلك الاعترافات، ما أورده الاعلام العبري مؤخرًا عن تخصيص مبالغ ضخمة من ميزانية وزارة الزراعة الإسرائيلية لتعميق ودعم البؤر الاستيطانية العشوائية، وتعزيزها بمساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وأوضحت أنّ ذلك دليل واضح على أنّ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي حكومات استيطان تورطت جميعها في هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، وشاركت بارتكاب جريمة الاستيطان كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وطالبت الخارجية، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة، وترجمة مواقف الدول الأعضاء الرافضة للاستيطان وتحويلها إلى قرارات ملزمة لدولة الاحتلال، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334.