طالب المكتب التنفيذي لحزب النهضة التونسي، مساء السبت، الرئيس قيس سعيد بـ"تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته".

وبحسب بيان أصدره المكتب التنفيذي للحزب عقب اجتماع له، لبحث الوضع السياسي في ظل الإجراءات التي اتخذها سعيد، فإنّ هذه "الإجراءات التي قدمت بصفتها استجابة لمطالب مشروعة للشعب التونسي للخروج من أزمة ودائرة مقفلة، لا تمثل حلا للمشاكل المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب"، مؤكّدًا على أنّ هذه الإجراءات تمثل انقلابًا على الشرعية الدستورية.

وأضاف البيان: إنّ "الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها رئيس الجمهورية خارقة للدستور والقانون، وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن".

وأوضح أنّ "المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران.

وأشار إلى أن "النهضة" تعتبر "الجميع مسؤولًا أمام الشعب التونسي، مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية، وأن هذه المسؤولية تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدا، تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن".

وبيّن البيان، أنّ "الأولوية التي يجب أن تهتم بها مؤسسات الدولة والقوى السياسية في البلاد هي الأولوية الصحية والاقتصادية بما يساعد الشعب التونسي على التخفيف من معاناته المتفاقمة".

ودعا كل القوى الوطنية- أحزابًا ومنظمات وجمعيات- إلى التوافق على حد أدنى وطني يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية ويحمي استقرار البلاد ووحدتها.

وأكد على التزام حزب النهضة مواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك.

وناشد المواطنين التونسيين على التمسك بالديمقراطية ومؤسساتها ورفض كل أساليب الفوضى والعنف والتخريب، مقدمًا شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة لدعمها لتونس في مواجهة كوفيد-19.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد الماضي، عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة الحكومة، في إجراءات وصفها معارضوه بـ"الانقلاب".