أعلن المختص في قضايا الأرض والمسكن بالداخل الفلسطيني المحتل المحامي قيس ناصر، اليوم الأحد، أنّ الغرامات الإدارية التي فرضت في البلدات الفلسطينية حسب "قانون كامينتس" "الإسرائيلي، بلغت أكثر من 55 مليون شيكل، وفقًا لمعطيات رسمية حديثة حصل عليها.
وفي المقابل، أشار المختص ناصر، إلى أنّه وفقًا للمعطيات، فإنّ الغرامات التي فرضتها الوحدة القُطرية في المجتمع اليهودي لا يتجاوز 440 ألف شيكل.
وفي إطار الالتماس الذي قدمه المحامي ناصر ضد أحكام قانون كامينتس للغرامات الإدارية كانت المحكمة العليا، قد أصدرت أمرًا احترازيًا يدعو"إسرائيل" إلى تجميد تطبيق أحكام الغرامات الإدارية لمدة عامين، حتى يتمكن المواطنون من تنظيم المباني.
كما اقترحت المحكمة العليا "الإسرائيلية" كذلك على نيابة الاحتلال شطب الغرامات التي حُوّلت للجباية في مركز جباية الغرامات، لكن الوحدة القُطرية رفضت اقتراح المحكمة، وعليه ستصدر المحكمة العليا قرارها النهائي بالقضية في الفترة القريبة.
وفي إطار سعي المحامي ناصر لإلغاء قانون كامينتس وأحكام الغرامات الإدارية، أعدّ حديثاً اقتراح قانون لإلغاء أحكام قانون كامينتس للغرامات الإدارية وشطب الغرامات التي فرضت في بلدات الداخل مؤكداً على أنه سيتواصل مع النواب المعنيين لتمرير هذا القانون في الكنيست.
وأشار ناصر إلى أن القانون يحلّ أزمة كبيرة في البلدات الفلسطينية خلقها قانون كامينتس وسياسات الوحدة القُطرية.
