أعلنت النائب في الكنيست الإسرائيلي عن قائمة التجمع العربي حنين زعبي، عن تقديم نيابة الاحتلال الإسرائيلي لائحة اتهام بحقها وبحق 12 عضوًا آخرًا في التجمع.
وأوضحت في منشور كتبته اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية (فيسبوك)، أن النيابة اختارت أن تحول ملفًا إداريًا يتعلق بتجاوزات ضمن قانون تمويل الانتخابات وملاحظات حول طريقة تسجيل وصولات لتبرعات جمعت من كوادر حزبية إلى ملف جنائي.
وأشارت إلى أن الجهة المخولة بفحص تمويل الأحزاب وحساباته المالية هي مراقب الدولة وليس الشرطة والنيابة العامة، منوهة إلى أن إصرار شرطة الاحتلال والنيابة على الزج باسمها هي شهادة إفلاس لسلسلة ملاحقات عمرها أكثر من عقد.
وأفادت بأنه حينما لم ينفع التحريض السياسي التجأت شرطة الاحتلال وبعدها النيابة لتلفيق تجاوزات إدارية تتعلق بتسجيل وصولات تبرعات قامت كوادر الحزب بجمعها.
وأكدت على تحملها مسؤولية ذلك كقائدة للحزب، قائلة: "لو استطعت لتحملت مجمل الملف وحررت رفاقي من التلفيقات الحاصلة، ولو كنت أؤمن بعدالة القضاء الإسرائيلي للاحقت الملف حتى أتفه تهمة فيه".
وأكدت على أن اتهامها بالتزوير هو آخر ما تستطيعه "إسرائيل"، لكنه لن يكون آخر ما لن تنجح في إقناعها فيه، مرجحة أن هذه لن تكون آخر ملاحقة.
وفي ختام تصريحها، وجهت النائب الزعبي التحية والتقدير لطاقم المحامين الذين وعوا خطورة الملف سياسيًا حيث كان التجمع كحزب متهمًا فيه، كما وجهت التحية لكوادر التجمع التي صمدت رغم التهديد بلقمة عيشها وأرزاقها وسمعتها.
