أثار حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشأن الحاجة لرفع ثمن الخبز المدعوم، الذي يستهلكه أغلب المصريين، ردود فعل واسعة على مدار الساعات الماضية.

وكان السيسي قال في وقت سابق ، إن الوقت حان لرفع ثمن الخبز المدعوم، لتوفير الأموال اللازمة لمنظومة التغذية المخصصة للمدارس وتبلغ قيمتها 8 مليارات جنيه مصري.

وشدد على أن الحكومة المصرية تعمل على إعادة صياغة فاتورة الدعم بحيث يشمل كافة الجوانب.

ووجه السيسي رسالته إلى المصريين بأنه يجب عليهم أن يساهموا في تحمل الأعباء المالية، وليس الحكومة وحدها في مسألة السلع المدعومة، مضيفًا أنه لا يعقل أن يكون ثمن سيجارة واحدة يوازي ثمن 20 رغيفا من الخبز، ويجب أن يتوقف هذا الأمر.

الأُسر بين مواجهات الظروف الطارئة والأزمات المالية

دراسة حالية

من جانبه، كشف معاون وزير التموين المصري، أحمد كمال، ، أن وزارة التموين تدرس حالياً توجيه رئيس الجمهورية بشأن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم.

وأوضح "كمال" أنه من المنتظر الانتهاء من هذه الدراسة خلال الأيام المقبلة، على أن يتم عرضها أولًا على مجلس الوزراء، ثم إعلان نتائجها تباعًا.

ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم حاليا 5 قروش مصرية (0.0032 دولار)، علما أنه يكلف الحكومة المصرية أكثر من 60 قرشا، ما يظهر حجم العبء الذي تتحمله الحكومة.

ويخصص لـ60 مليون شخص خمسة أرغفة يوميا في إطار برنامج الدعم الكبير.

صحوة مهمة

بدوره، وصف رئيس شعبة المخابز في غرفة القاهرة التجارية، عطية حماد، حديث الرئيس المصري عن سعر الخبز بأنه "صحوة مهمة، وقرار تأخر أكثر من 30 عامًا".

وقال حمّاد، إن تصريحات الرئيس السيسي اليوم تمثل تصحيحًا لأوضاع ظلت خاطئة لعشرات السنين، وكان من المفترض أن يحدث تدخل حكومي في أوقات سابقة لتصحيح ذلك، لكن البعض كان يتخوف من الاقتراب من هذا الملف، حتى أصبحت لا توجد لدينا العملة الموائمة لرغيف الخبر الواحد.

وبشأن تأثير هذا القرار المتوقع على عمل المخابز، أكد حماد أن كافة المخابز لا تتدخل في تحديد سعر رغيف الخبز، وستنفذ كافة القرارات التي تصدرها الدولة بشأن سعر وحجم الرغيف.

وأضاف: "كما أن القرار لن يكون له تأثير على عمل المخابز، لأن الدولة لديها الإمكانيات الخاصة بها في حالة حدوث أي خلل".

لكنه عاد للإشارة إلى أن شعبة المخابز ستجتمع مع مسؤولي وزارة التموين لإعادة النظر في تكلفة إنتاج المخابز للخبز، كما أعادت النظر في سعره.

من جانبه، توقّع رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، عبد الله غراب، أن يرتفع سعر رغيف الخبز في الفترة المقبلة بنحو 25% إلى 50%، وهذا قد يستدعي أن يزداد وزن الخبز من 90 جرامًا إلى 110 جرامات.

وأوضح غراب في تصريحات صحفية، أن كل هذه المقترحات ستخضع للدراسة في وزارة التموين قبل أن يناقشها مجلس الوزراء.

وقال إن تصريحات الرئيس السيسي جاءت في وقتها المناسب، لأن الحكومة تتحمل قرابة 55 قرشًا من سعر تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد، مما يرهق الموازنة العامة للدولة.

ترشيد الاستهلاك

وفي هذا السياق، تقول الخبيرة الاقتصادية والبرلمانية السابقة بسنت فهمي، إن حديث الرئيس السيسي عن تحريك سعر الخبز سيساهم في ترشيد ثقافة استهلاك المواطنين للخبز.

وأضافت "فهمي" إن مصر تستهلك يوميا 300 مليون رغيف خبز، وهناك سوء استخدام لهذا المنتج، فالبعض يحصل على ما يزيد عن احتياجاته ويقوم بإعادة تدويره لأغراض أخرى بخلاف الطعام.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها من القمح من الخارج، ويرتفع سعره تأثرًا بحركة النقل ووضع الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، ولم يؤثر ذلك على سعر رغيف الخبز.

ومصر هي أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم.

وتدعم الحكومة المصرية رغيف الخبز بمبلغ 48 مليار جنيه سنويا، والسلع التموينية بمبلغ 36 مليار جنيه، بإجمالي قيمة دعم تصل إلى 84 مليار جنيه سنويا.

وعادت الخبيرة الاقتصادية للقول إن "مصر تسير على الطريق الصحيح في الوقت الحالي بالتركيز على الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المصريين، لكن ليس من المنطقي أن يستمر الوضع هكذا، وصحيح أن قرار زيادة سعر الخبز قد يؤثر على بعض الفئات وستتدخل الدولة لحمايتهم، لكنه ضروري وصائب".

المصدر : سكاي نيوز عربية