ذكر وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، أن الوزارة أعدت خطة شاملة لتطوير نظام امتحانات الثانوية العامة في فلسطين، موضحًا أن البند رقم "3" في المادة رقم 14 من "قانون التربية والتعليم" يقول إن "المناهج التعليمية الملائمة وآليات التقييم المرنة والمستجيبة للاحتياجات الفردية للطالب لتقديم التعليم النوعي له". 

وقال في تصريح إذاعي لـ"صوت فلسطين"، صباح يوم الأحد: إن "المادة تتحدث عن آليات مرنة، هل التوجيهي مرن؟ لا، يجب أن نراعي الفروق الفردية، عندما يكون لدينا عشرات آلاف الطلاب وصموا بأنهم "راسبين" في التوجيهي هذا لا يتسق مع هذه المادة في القانون".

وأشار إلى سعي الوزارة لإلغاء التشعيب المعهود في امتحانات الثانوية العامة (علمي، وأدبي، وصناعي، والخ)، وقال إن الهدف هو "منح الطالب حق اختيار النهل من المعرفة بالقدر الذي يريده دون فوضى طبعاً".

وتابع: في أهداف التنمية المستدامة الحق في تعليم نوعي وجامع لكل الأطفال دون تمييز، نظام "التوجيهي" لا يوجد فيه إدماج.

وفيما يتعلق بالمقصود بمفهوم "الإدماج" أوضح: كل إنسان لديه قدرات معينة ومواهب يجب أن ندعمه كي ينهض بطاقاته، وليس أن نمسكه من نقطة ضعفه ونقضي عليه، لذلك يجب أن نجعل الامتحانات تمنح الطالب القدرة على التفوق فيما يحسن.

وأشار إلى أن التربية أجرت حوارات مع مؤسسات مجتمع مدني وشركاء حكوميين ومجالس أولياء الأمور، وقال إن الوزارة ستطلق حواراً مع الإعلام والفئات الشابة والطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

واعتبر أن "أي تعديلات شكلية على التوجيهي لن تغني أو تسمن من جوع"، وقال: عندما نطلق الحوار مع الطلاب والمعلمين اتوقع أن نحصل على إجماع وطني على ضرورة إجراء تغييرات في التوجيهي.

وكشف أنه من الممكن أن تلغي الوزارة نظام "راسب، وناجح"، وقال: المسعى والتوجه في أجندة الإصلاح أحد البنود المهمة فيه إعادة تعريف "ناجح، راسب" باتجاه الإلغاء، وإعادة النظر في المعدل باتجاه عدم إبقائه، نعطي الطالب كشف العلامات، الذي يحصل عليه يرى كم هو عظيم هذا الطالب في مواد معينة، أو يحسب له المعدل.

كما وشدد عورتاني، على أن "التوجه الجدي والمدروس دون استعجال هو لتجاوز كلمة "ناجح، راسب"، وتجاوز اعتماد المعدل الأصم كقيمة للطالب المجتمعية، ولست متأكداً متى سيتم إجراء هذه الإصلاحات، لا نريد أن نفعل شيئاً نندم عليه لاحقاً، لذلك فإن التغيير سيتم بشكل تدريجي، وهذا قد يمتد لسنوات.

وحول نظرته لنظام "التوجيهي"، قال: الطالب يدخل إلى المدرسة وقبلها في الروضة، غض وله تكوين فريد وهذا شيء من الله سبحانه وتعالى، النظام السياسي والمجتمع تقول لنا تفضلوا يا وزارة علموا هذا الطفل، كل هذا المسار الغني العميق يقف عند لحظة التوجيهي، وهو له القول الفصل، فهو ليس فقط يقرر مصير هذا الإنسان مستقبلاً بل يمكن أن يمسح ماضيه، وقد لا تنفعه دراسته في الصفوف السابقة، ليس من حق أي نظام أن يترك آلاف الشباب كل عام يخرجوا "برا الشارع"، حسب وصفه.

واعتبر أن إجراء تعديل بنيوي على الثانوية العامة بمعزل عن باقي مكونات المنظومة التعليمية "غير ممكن"، وأوضح: نرى هذه الخطوة في إطار أوسع الذي يتم فيه العمل على إجراء إصلاح بنيوي على المناهج وطرائق التعليم وتأهيل المعلمين ومختلف جوانب العملية التعليمية ومنظومة التقييم سواء في المدرسة أو الثانوية العامة.

وأضاف: قضية الثانوية العامة مرتبطة بالتعليم العالي وبسوق العمل وبالتعليم التقني، لذلك أجرينا مناقشات واسعة منذ عامين، وهناك حوار جدي مع عمداء التربية والنواب الأكاديمين ورؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي، كي نرتقي بمنظومة القبول في الجامعات وإجراء إصلاح متزامن، وأنا متفائل بتحقيق اختراق مهم في موضوع القبول.

وأضاف: أخذنا قراراً تاريخياً بالارتقاء بمكانة المناهج إلى مركز وطني للمناهج، وهذا قرار له دلالة كبيرة، لأن المناهج بمثابة التشريع في التعليم.

وتابع: قانون التربية والتعليم منح الوزير وهو من يعطيها لجهة الاختصاص وهي مركز التعليم، صلاحية تغيير ما يريدون في المناهج، وهذا غير صحيح، يجب أن يكون هذا الإجراء ملك دولة فلسطين، ينبغي أن لا يتمتع أي وزير بصلاحية تغيير الشيفرة الوراثية للمنظومة التعليمية، يجب أن تكون هذه الصلاحية ملك لدولة فلسطين.

وقال: مجلس الوزراء درس بالقراءة الثانية نظام مركز المناهج وسيتم المصادقة قريباً عليه، ثم نبدأ بتشكيل مجلس المناهج والفرق الفنية والتخصصية، اتوقع أن يكتمل المركز خلال شهر.

وتطرق عورتاني إلى امتحان التوظيف، وقال: امتحان التوظيف يجري في الإدارة العامة للامتحانات، مع كل محبتي وثقتي بزملائي القائمين على هذه الإدارة الذين عملوا في ظروف صعبة وبالغة التعقيد في ظل كورونا والعدوان والحصار، لكن اعتقد أنه لا يستوي أن نمتلك حصرياً الحق في صياغة وإنفاذ الامتحان المصيري سواء التوظيف أو التوجيهي بينما المستفيد الأساسي منه هو التعليم العالي، لذلك قلنا إن الأسمى أن نرتقي بالامتحانات من إدارة عامة تنفيذية إلى مركز لقياس وتقويم يكون فيه شركاء من التربية وخبراء والتعليم العالي، يجب أن نبني بيت خبرة ولا يجوز أن يبقى في إدارة عامة بوزارة، وهذا يرتقى بآلية اختيار المعلمين ونحن في الوزارة نعد أكثر من 60 اختبار توظيف للخريجين، الطبيعي أن نعمل مع التعليم العالي لأنه هو من خرجهم إلى سوق العمل، ويجب أن تكون مواصفات الامتحان ليست قائمة على الحفظ أساساً، لذلك نحتاج أصحاب خبرة لصياغة الامتحان.