دعا المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، مساء أمس الإثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزيرة العدل بام بوندي إلى الإفراج عن جميع المواد والصور التي يظهر فيها كلينتون، والمرتبطة بما يُعرف بـ"قانون الشفافية في ملفات إبستين".
وأثارت عملية الإفراج المستمرة عن ملفات جيفري إبستين من قبل وزارة العدل الأمريكية تدقيقًا عاما واسعا بشأن علاقات شخصيات بارزة بإبستين، المدان بجرائم جنسية، والذي ارتبط اسمه بشبكة علاقات شملت نخبا سياسية واقتصادية حول العالم.
ويُعد بيل كلينتون من بين الشخصيات التي ورد ذكرها أو ظهرت في صور ووثائق أُفرج عنها مؤخرًا.
وقد أعادت هذه الملفات إشعال جدل سياسي واسع، مع اتهامات للإدارة الأمريكية باتباع نهج انتقائي في الإفراج عن المعلومات، وسط تساؤلات تتعلق بالمساءلة الحكومية، وحماية الضحايا، والدوافع السياسية المرتبطة بتوقيت ونطاق النشر.
وفي بيان نشره المتحدث باسم كلينتون أنخيل أورينيا، عبر منصة "إكس"، قال إن "قانون الشفافية في ملفات إبستين يفرض التزاما قانونيا واضحا على وزارة العدل الأميركية بتقديم السجل الكامل والشامل الذي يطالب به الرأي العام ويستحقه".
وأضاف: "غير أن ما أفرجت عنه وزارة العدل حتى الآن، والطريقة التي تم بها الإفراج، يُظهران بوضوح أن هناك من يتمتع بالحماية، أو أن شيئًا ما يُحجب. لا نعرف من أو ماذا أو لماذا، لكننا نعرف أمرا واحدا: نحن لا نحتاج إلى أي حماية".
وبدأت وزارة العدل الأمريكية الإفراج عن ملفات مرتبطة بإبستين، استنادًا إلى "قانون الشفافية في ملفات إبستين"، الذي وقّعه ترامب، وينص على رفع السرية ونشر معظم السجلات الفيدرالية المتعلقة بإبستين وشبكة علاقاته.
وشملت الدفعة الأولى آلاف الوثائق والصور، ظهر في بعضها عدد من الشخصيات العامة، من بينهم كلينتون، ومايكل جاكسون، وكريس تاكر، في مناسبات اجتماعية مع إبستين. وكانت العديد من الصور غير مؤرخة، وتضمنت عمليات حجب لأجزاء منها.
وأكدت التقارير، على أنه لم تُوجَّه اتهامات لأي من هذه الشخصيات بارتكاب مخالفات تتعلق بجرائم إبستين.
وتُظهر بعض الصور التي أفرجت عنها وزارة العدل كلينتون في تجمعات اجتماعية أو مسابح، إلى جانب إبستين وشريكته السابقة غيسلين ماكسويل وآخرين، من دون تحديد زمان أو مكان التقاط هذه الصور.
وأفادت وزارة العدل بأن دفعات إضافية من الملفات ستُنشر تباعًا، مع التأكيد على الاستمرار في حماية هويات الضحايا.
