طالب نادي الأسير اليوم الأحد، السلطة الفلسطينية بضرورة تفعيل الجهاز السياسي والدبلوماسي في عمل دؤوب ويومي، يواكب كل التطورات التي تقع داخل السجون.
وقال رئيس النادي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مبنى الأمم المتحدة برام الله الأحد، حول "إضراب الأسرى ضد سياسة الاعتقال الإداري".
وأضاف إن ما حدث قبل أيام للأسرى في سجن عسقلان وما حدث اليوم في النقب من عمليات قمع مستمرة، يجري تدويرها بشكل ممنهج ضد الأسرى.
وتابع أن الإجراءات بحق الأسرى جاءت خلاصة لتوصيات لجنة إسرائيلية شكلت خصيصا من أجل جعل حياة الأسرى لا تطاق، مشيرًا لوجود 13 أسيرًا في سجون الاحتلال يضربون عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.
ودعا إلى تكثيف العمل على كافة الأصعدة، بدءا بالصعيد الشعبي والفصائلي، حتى يرتقي العمل بمستوى الأداء الذي تقوم به كوكبة من الأسرى في إضرابها عن الطعام.
ووجه فارس دعوة للمؤسسات الدولية بترجمة مواقفها إلى إجراءات تصل حد ممارسة الضغط على الاحتلال للكف عن عمليات القمع المستمرة بحق الأسرى، وإلزامها بمحددات القانون الدولي، وعدم المراوحة في إطار حالة النمطية التقليدية التي لم تتجاوز حد النقد للاحتلال.
وأكد على أن الأسير إياد حريبات دخل مرحلة الخطر الشديد، "ولولا رعاية الله لقضى شهيدا"، مشددا على أن حريبات أحد ضحايا سياسة الإهمال الطبي وعلى ضرورة التفاعل مع جميع الفعاليات الخاصة بالأسرى، لتعزيز حالة التضامن معهم.
وذكر: "المحكمة العليا الإسرائيلية مجرد أداة قمعية في يد الحكومة توظفها في تشريع إجراءات لم تكن فيها صفة من الشرعية، وتتجاوز محددات القانون الدولي".
بدورها، قالت والدة الأسير المضرب عن الطعام مجاهد حامد، إن نجلها أمضى تسع سنوات في سجون الاحتلال، ثم أعاد الاحتلال اعتقاله، دون أن يمكث عاما كاملا خارج السجن، وهو الآن رهن الاعتقال الإداري تم تجديده مرتين.
ولفتت إلى أن نجلها مضرب عن الطعام منذ 27 يوما ويقبع في سجن النقب، ويُمنع المحامون من زيارته، وأن الأسرى المضربين معرضون للموت في أية لحظة، داعية العالم للتدخل العاجل لإنقاذ حياة نجلها وبقية المضربين.
وأردفت: "جميع دول العالم ورؤساؤها سارعوا بالتدخل من أجل أسرى الاحتلال، دون الوقوف بجانبنا في ظل إضراب أبنائنا وهم في مرحلة الخطر".
وأشارت إلى منع الاحتلال زيارتها لنجلها منذ اعتقاله قبل أكثر من عام، بذريعة فيروس كورونا، مؤكدة أن قوانين الاحتلال جائرة وظالمة، وأن على العالم النظر للأسرى ومعاناة أهاليهم والمسارعة في إلغاء الاعتقال الإداري.