كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن آلاف الضباط الإسرائيليين وقَّعوا على عريضة تطالب خلالها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بفتح تحقيق في قضية الغواصات التي أبرمت أثناء ولاية بنيامين نتنياهو، والتي استمرت حوالي 15 عامًا، منها 12 عامًا متواصلة.

ووفقًا لما أوردته القناة الـ13 العبرية، أوضحت أن حوالي 6221 ضابطًا إسرائيليًا متقاعدًا، وقعوا على عريضة تطالب وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بإقامة لجنة تحقيق رسمية بقضية الغواصات.

وأوضحت أنه "سيتم أيضا تقديم العريضة لوزير القضاء جدعون ساعر، والذي اتفق مؤخرا مع وزير الأمن غانتس على مناقشة إقامة لجنة تحقيق بالقضية قريبا". 

وذكرت القناة، أن "من بين الموقعين على العريضة، ثلاثة رؤساء هيئة أركان سابقين ايهود باراك، موشيه يعالون، ودان حالوتس، 31 جنرالا بمن فيهم عاموس يدلين، 138 عميدا و471 ضابط كبيرا بدرجات متفاوتة". 

وأكد الضباط الموقعون على العريضة، على أن "قضية الغواصات ترتبط بقضايا أمنية واستراتيجية لإسرائيل، ويجب التحقق منها بدقة"، منوهين إلى أن لجنة تحقيق رسمية فقط، ستؤدي إلى الوصول للحقيقة، وتزيل الغمامة عن أخطر قضية أمنية عرفتها "إسرائيل".

وبدوره، تقدم غانتس بشكر الموقعين على المبادرة، في إشارة لرضاه عن المطالبة بالتحقيق في القضية التي تمس نتنياهو بشكل مباشر، مؤكدًا أمام الحضور على التزامه بإقامة لجنة تحقيق رسمية. 

وقال: "لقد سمعتم رأيي؛ يجب اقامة لجنة تحقيق، ليس لأنني أعرف ماذا ستكون استنتاجاتها، وإنما لأن الوضع حساس جدا وواسع جدا، وعميق جدا، وتم التحدث عنه أكثر من اللازم". 

مقدمو العريضة من الضباط، أكدوا في حديثهم أمام غانتس لدى تسليمها له، على أن "50 من المسؤولين الأمنيين من الفترة المرتبطة بالقضية، وقعوا على إقرارات للمحكمة تصف أفعالا لا تليق وكانوا شهودا عليها بشكل شخصي، وهذا أمر غير مسبوق في إسرائيل ولا يمكن عدم التحقيق به بأكثر الطرق شمولا". 

وتابعوا: "فقط لجنة تحقيق رسمية لها صلاحيات واسعة تقوم بالتحقيق بجوانب القضية، قادرة على تنفيذ مثل هذا التحقيق ومعرفة الحقيقة، واستعادة ثقة الجمهور وتزيل الغمامة عن قضية الفساد الأمنية الأخطر التي عرفتها أسرائيل". 

وقال غانتس خلال اجتماعه مع ممثلي منتدى الضباط المتقاعدين" أنا كوزير للأمن، ملتزم بالمسألة مهنيا أولا وقبل كل شيء، ونحن نعمل على استصدار قرار حكومي بالخصوص". 

يذكر أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيخاي ماندلبليت، سبق وأن وجه تهمًا بالفساد والرشوة والتحايل وخيانة الأمانة ضد نتنياهو، في القضايا الأربعة التي جري التحقيق معه فيها، والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000.