الشرطة قامت بحل لغز 22 في المئة من الجرائم في المجتمع العربي هذه السنة، في حين أنه في المجتمع اليهودي تم حل لغز 71 في المئة من الحالات، هذا ما اظهرته متابعة للصحيفة. حسب المعطيات، في 2021 يوجد ارتفاع في عدد حالات القتل التي حدثت على خلفية نزاع في المجتمع العربي، 64 عربي قتلوا بين كانون الثاني الماضي وشهر تموز الماضي (اثنان آخران في بداية شهر آب الحالي)، منهم 10 اشخاص من شرقي القدس، مقابل 51 شخص قتلوا في الفترة الموازية من العام الماضي. في اوساط اليهود، في المقابل، كان هناك انخفاض. في هذه السنة كانت هناك 21 عملية قتل، في حين أنه في 2020 كان في الفترة الموازية 26 عملية قتل.
الشرطة لا تقوم بنشر البيانات عن حل لغز عمليات القتل، وهي ترفض اعطاء البيانات. لذلك، “هآرتس” تقوم بجمع البيانات بشكل مستقل وتتابعها. حسب البيانات التي جمعت فان نسبة حل لغز عمليات القتل في المجتمع العربي كانت أدنى ايضا في السنة الماضية. في 31 حالة من الـ 97 حالة، الثلث تقريبا، تم تقديم لوائح اتهام ضد القتلة. في المقابل، في المجتمع اليهودي تم حل لغز ثلثي الحالات، 29 من بين 44 حالة.
في الاسبوع الماضي مولت الحكومة بمبلغ مليار شيكل برنامج لوزارة الامن الداخلي ضد الجريمة في المجتمع العربي. الوزارة تخطط لاقامة مراكز شرطة اضافية في القرى العربية لزيادة انفاذ القانون والردع، وايضا لاستكمال اقامة قسم منع الجريمة في المجتمع العربي، الذي سيعمل كوحدة منفصلة في الشرطة.
لكن في النيابة العامة وفي الشرطة يعترفون أنهم يواجهون صعوبة في مواجهة زيادة عدد عمليات القتل في الوسط العربي. “يجب قول الحقيقة، نحن لا ننجح في هذه الاثناء في مواجهة الجريمة في الوسط العربي ولم نحقق ما أردنا تحقيقه”، اعترف مؤخرا مصدر في النيابة العامة في نقاش مغلق. “يوجد هنا فشل لنظام انفاذ القانون في مواجهة هذا الامر. ويجب العمل بشكل دائم من اجل التحسين”.
في الشرطة ينسبون زيادة عدد عمليات القتل الى الوضع الاقتصادي الصعب في اوساط الجمهور العربي ونسبة البطالة العالية في اوساط الشباب. “شخص لا يوجد له مستقبل ولا يجد مكان عمل في المجالات التي تعلمها، يذهب للبحث عن مصدر رزق في عالم الجريمة”، قال مصدر رفيع في الشرطة، “يجب تشجيع قنوات تشغيل للشباب في الوسط العربي، هذا هو الهدف الرئيسي الذي يجب أن يكون للدولة”.
قرية يركا الدرزية في الشمال هي مثال على مشكلة الشرطة في حل لغز عمليات القتل. ست عمليات قتل حدثت في هذه القرية منذ العام 2020، فقط واحدة منها تم حل لغزها، وهي قتل زوجة ضربت حتى الموت من قبل شقيقها. بشكل عام، القتل بدون سلاح ساخن أسهل من حيث حل لغزه في الشرطة. لأنه في حالات كثيرة تبقى أدلة في ساحة الجريمة بسبب الاتصال القريب بين المهاجم والضحية. في الاسبوع الماضي حدثت في القرية عملية قتل اخرى. سرحان عطا الله (30 سنة) اطلقت عليه النار وقتل اثناء شجار اندلع بسبب نزاع سياسي محلي. الشرطة قامت باعتقال عدد من المشبوهين. ولكن ليس من الواضح اذا كانت ستقدم لوائح اتهام. “ما يقلقني هو أنه يوجد هنا قتلة يتجولون بحرية. وهذا يجب أن يقلق كل شخص”، قال للصحيفة رئيس المجلس، وهيب حبيش، “نحن مع وصول الشرطة الى المنفذين، لكن ذلك لا يتعلق بنا”.
حبيش يجد صعوبة في تفسير الفجوة في حل لغز الجريمة بين الوسط العربي والوسط اليهودي، لكنه يعتقد أنه توجد لذلك عدة اسباب: لا يوجد تواجد للشرطة ولا توجد كاميرات في الشوارع ولا توجد نشاطات للشرطة في القرية. أنا أطلب منذ سنتين تواجد شرطة في القرية، لكنهم يقولون لي إنه لا توجد حتى الآن ميزانية. أنا مع وضع كاميرا في كل زاوية في الشارع، ودوريات من الاهالي ودوريات في الليل. للأسف هذا تحول الى ثقافة، كل شخص يفعل ما يريد. يجب اعادة النظام”.
في الشرطة وفي النيابة العامة ينسبون هذه الفجوة، ضمن امور اخرى، الى عدم التعاون بين السكان والسلطات المحلية. “يجب تحسين انفاذ القانون، لكن هذا غير كاف”، قال مصدر رفيع في النيابة العامة في نقاش مغلق. “فقط التعاون بين جميع الجهات، المدارس وضباط الاختبار والبلديات ووزارات الحكومة، يمكن أن يحدث التغيير”. ايضا قالوا في الشرطة إنه في حالات كثيرة كان فيها السكان شهود على اعمال العنف وعمليات القتل، رفضوا تقديم شهاداتهم. توثيق كاميرات الحماية يتم مسحه، وأدلة في ساحة الجريمة تختفي. “أنا أسمع ادعاءات في الشرطة بأنه لا يوجد تعاون. وأنا لا أصدق أن هذا هو السبب”، قال رئيس مجلس يركا واضاف “الجميع يجب عليهم الاسهام في اعادة أمن السكان، بدء من التعليم ومرورا باعمال الشرطة وانفاذ القانون وانتهاء بتواجد الشرطة على الارض”.
رئيس مدينة الطيرة في المقابل، مأمون عبد الحي، اعترف أنه ليس فقط السلطات هي المذنبة بهذا الوضع. ففي مدينته حدثت حتى الآن 8 عمليات قتل منذ العام 2020، فقط واحدة منها تم حل لغزها، في حين أن الملفات الاخرى ما زالت مفتوحة. “أنت تعرف أنه لا يوجد عمل على ملفات قديمة، لأننا لا نسمع عن اشخاص تم التحقيق معهم أو عن أي شرطي عاد الى ساحة الجريمة. ايضا السكان نسوا الحالات التي حدثت قبل سنة”، قال عبد الحي واضاف: “بسبب أنا نعيش في الطيرة، نحن نعرف جيدا بأنه لا يوجد أي حل لهذه الالغاز لسببين. الاول هو أنه لا يوجد استثمار شرطي في التحقيق وفي الاستخبارات. واذا وجد فهو غير جدي. الثاني، هنا يجب قول الحقيقة، هو التعقيدات في مجتمعنا”.
حسب قوله: “من غير السهل أن تشهد في المجتمع العربي ضد متهمين لأنك تعرف أنه ربما تدفع ثمن باهظ وفي الغد ستكون تحت التراب. لذلك، قلنا ألف مرة بأن أي خطة حكومية يجب أن ترافقها خطة لحماية الشهود في المجتمع العربي. هنا ليس تل ابيب. نحن نعيش في مجتمع يدعم ابن العائلة حتى لو ارتكب اكبر خطأ في العالم. للأسف هذا يأتي على الاغلب على شكل المس بالشهود”.
وقد جاءنا من الشرطة الرد التالي: “العنف في المجتمع العربي هو آفة اجتماعية مرفوضة، نحن نعمل على استئصالها ومكافحتها بكل ما لدينا من وسائل. للأسف، بشكل عام الشرطة تحصل على تعاون قليل من ضحايا الجريمة. ومن الشهود على جرائم العنف والقتل. هذا الوضع يخلق تحدي مهم ووطني أمام منع حل لغز عمليات القتل والعنف في المجتمع العربي. وهناك مفارقة مفهومة مفادها أنه في التحقيق في جرائم القتل في المجتمع العربي يتم استثمار جهود اكبر في الحقيقة بسبب عدم التعاون وتدمير الأدلة في ساحة الجريمة وما شابه.
وورد أنه “منذ بداية هذه السنة حلت الشرطة لغز حالات كثيرة في المجتمع العربي. ونحن سنواصل العمل كي نقدم للمحاكمة جميع المجرمين المتورطين في عمليات القتل والعنف. مع ذلك، فقط تغيير جذري وعميق، يأتي من داخل المجتمع العربي في اسرائيل – التعليم والثقافة والتعاون مع الشرطة وادانة العادات غير الصحيحة والاجراءات النشطة للقيادة – سيؤدي الى التغيير المأمول.
