أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يضع قيودًا على المساعدات الأمريكية المقدمة للفلسطينيين، بموافقة 99 صوتًا على المشروع الذي يمنع استعمال أموال دافع الضرائب الأمريكي بزعم تمويلها لحركة حماس، ويضع تدابير ضد وصول المساعدات التي تعهدت بها إدارة جو بايدن لجهود إعادة الإعمار في غزة إلى أيدي حركة حماس.

وتمكن النائب الجمهوري ريك سكوت من إدراج المشروع ضمن مسودة الموازنة الضخمة التي أقرها مجلس الشيوخ بهدف إقراره.

ووفقًا لنص المشروع، فإن إدارة بايدن ستكون ملزمة بتقديم ضمانات للكونغرس تثبت أن أموال المساعدات الموزعة لن تفيد حماس أو حركة الجهاد الإسلامي أو أي مجموعة إرهابية، بحسب تصنيف الولايات المتحدة. كما يمنع أي تمويل أمريكي للمنظمات الدولية التي "تشجع على/ أو تروج أفكاراً معادية لإسرائيل".

وقال السيناتور سكوت: "لقد رأينا (حماس) تطلق صواريخها على إسرائيل… والآن نرى إدارة بايدن مرتبكة في حرصها على عدم وقوع أموال دافع الضرائب الأميركي بأيدي الإرهابيين. غياب المحاسبة والمراقبة مقلق، ولن أسمح به" حسب قوله

وبعد تصويت مجلس الشيوخ، يتوجه الملف إلى مجلس النواب الذي يجب أن يقره قبل أن يتوجه إلى البيت الأبيض ليصبح ساري المفعول.

ويتزامن هذا التحرك مع إصرار كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جيمس ريش، على قراره تجميد جزء من المساعدات التي وعدت بها الإدارة الأمريكية لإعادة إعمار غزة بحجة أنه يخرق القوانين الأمريكية.

وكان ريش؛ الذي جمّد مبلغ 75 مليون دولار من أموال المساعدات، قد تعهد بأنه لن يفرج عن هذه الأموال إلى أن تقدم إدارة بايدن ضمانات للكونغرس بأن الأموال المذكورة لن يتم تحويلها لحركة حماس أو استعمالها من قبل السلطة الفلسطينية لتسديد مبالغ "للإرهابيين وعائلاتهم"، على حد تعبير السيناتور الجمهوري البارز.

وأضاف ريش الذي يتمتع بصلاحية تجميد المساعدات، بحكم موقعه في لجنة العلاقات الخارجية المسؤولة عن تمويل مشاريع وزارة الخارجية، أنه لن يفرج عن المساعدات "بأي شكل من الأشكال ما دامت سياسة (الدفع من أجل القتل) موجودة"، مشدداً: "تستطيعون الاعتماد علي للتحقق بحذر من أي تمويل قد يذهب إلى حركة (حماس) أو (الجهاد الإسلامي) أو السلطة الفلسطينية".