كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الجمعة، أنّ أطرافًا فلسطينية اقترحت إدخال الأموال عبر معبر رفح البرّي، وتوزيعها عن طريق البريد كحلّ وسط لمنع تفجّر الأوضاع.
وذكرت الصحيفة، أنّ الفصائل في غزة أبلغت الوسيط المصري عقب انتهاء اجتماعها، أمس الخميس، أنّها بصدد الذهاب نحو تصعيد متدرّج خلال الأيام المقبلة في ظلّ استنفاد المهلة التي أُعطيت للعدو لفتح المعابر وإدخال المنحة القطرية، واستمرار الجانب الإسرائيلي في ربط ملفّ الوضع الإنساني في غزة بملفّ صفقة تبادل الأسرى.
وفي ذات السياق، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: إنّ "الاتصالات مستمرّة مع الوسطاء لإلزام الاحتلال بالتراجع عن خطواته"، محذّرًا من أن "استمرار الحصار يمثّل أحد صواعق التفجير والتوتّر".
وأضاف قاسم: "نحن نعطي الأولوية لمساعي الوسطاء لإجبار الاحتلال على رفع الإغلاق، وفي حال واصل تعنّته فلا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي، وشعبنا خاض قبل ذلك حالة كفاحية كبيرة كان أحد أهدافها كسر الحصار".
وفي الوقت الذي ذكرت فيه إذاعة جيش الاحتلال أن السلطة رفعت يدها عن قضية المنحة القطرية، وأن مذكّرة التفاهم التي وقّعتها مع السفير القطري أصبحت لاغية وباطلة، بسبب رفض البنوك التي لديها فروع في غزة الانخراط في العملية خوفاً من تجريمها بموجب «قانون مكافحة الإرهاب» الأميركي، نفى مصدر للصحيفة اللبنانية في رام الله تراجُع الأخيرة عن الاتفاق.
وأكّد المصدر، على استمرار المفاوضات مع البنوك للتوصّل إلى صيغة يمكن من خلالها استقبال الأموال وصرفها للأسر الفقيرة.
من جانبه، اتّهم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، سامي العمصي، السلطة بالتعطيل المتعمّد لصرف المنحة، ما يفاقم المعاناة المعيشية لـ160 ألف مستفيد، معتبرًا ما تفعله «تلاعبًا مقصودًا يتماهى مع التضييق الإسرائيلي وتشديد الحصار».
