قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزّة، عبد الفتاح أبو موسى، إنَّ الاقتصاد الفلسطيني يُعاني من حالة شلل تام مُنذ 15 عاماُ جراء الحصار الصهيوني المستمر، لافتاُ إلى أنَّ الاحتلال بعد معركة سيف القدس التي انتهت في21 مايو الماضي واستمرت11 يفرض حصارًا مُشدداً على الاقتصاد.
وأوضح أبو موسى في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم السبت، أنَّ الاحتلال بعد عدوانه الأخير على غزّة، يرفض إدخال مواد البناء وما يتبعها، وكذلك يرفض دخول المواد الخام اللازمة في العملية الإنتاجية للمصانع.
وبيّن أنَّ منع الاحتلال دخول المواد الخام وآلات وخطوط إنتاج المصانع ألقى بظلاله على الاقتصاد الفلسطيني، وأدى لزيادة أعداد البطالة وتسريح العمال، مُؤكّداً على أنَّ الآثار السلبية للإغلاق تُفاقم من معاناة القطاع الاقتصادي.
وأضاف: "العدوان الأخير أدى إلى تدمير متعمد لـ70 منشأة اقتصادية متعددة النشاطات، من بينها حوالي 14 مصنعاً كبيراً في المنطقة الصناعية المتاخمة للسياج الأمني، والتي من المفترض أنَّها منطقة آمنة، إضافةً إلى تدمير كلي وجزئي لعشرات المصانع المنتشرة على امتداد القطاع".
وبالحديث عن إعلان الاحتلال عبر منسقه عن ما يُسمى بـ" تسهيلات للقطاع"، والتي ستبدأ غدًا الأحد، قال أبو موسى: "نحن كوزارة اقتصاد نتعامل مع الواقع الملموس على أرض الواقع؛ لأنَّ الاحتلال قبل ذلك وعد بتسهيلات ومن ثم تراجع"، مُشدّداً على أنّ هذا دأب الاحتلال بإخلاف الوعود وتضليل العالم.
وأكّد على أنَّ وزارة الاقتصاد لا تنفي ولا تؤكد هذه "التسهيلات" إلا في حال أصبحت واقعًا ملموسًا على أرض الواقع، مُستدركاً: "وزارة الاقتصاد تتعامل مع معابر وبضائع ننتظر إدخالها، لذلك فنحن نتعامل مع الواقع الموس".
وختم أبو موسى حديثه، بالقول: "إنَّ الاحتلال الصهيوني يُعاقب سكان غزّة، مُنذ معركة "سيف القدس" بالتعنت والابتزاز، وبالتالي لا نعول على ما يقوله إلا إذا أصبح ذلك واقعاً على الأرض".
وكانت سلطات الاحتلال، قد قررت مساء أمس، السماح بدخول ألف تاجر و350 من حملة بطاقة (BMC) من قطاع غزّة إلى "إسرائيل" والضفة الغربية، للمرة الأولى منذ 18 شهراً، بدءًا من الغد، بالإضافة إلى توسيع عملية الاستيراد والتصدير من وإلى القطاع.
وقال ما يُسمى منسق أعمال حكومة الاحتلال غسان عليان: "إنَّه تقرر استئناف دخول 1000 تاجر من قطاع غزة إلى إسرائيل، عبر معبر بيت حانون "إيرز"، اعتباراُ من صباح الأحد، على أنَّ يتم إصدار تصاريح الدخول إلى إسرائيل لأشخاص تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا والمتعافين فقط".
وتأتي التسهيلات "الإسرائيلية" المرتقبة في وقتٍ يشهد فيه القطاع حالة من الغليان والاستياء بسبب رفض الاحتلال رفع القيود التي فرضها على القطاع قبيل عدوانه الأخير في أيار الماضي وكذلك رفضه السماح ببدء عملية الإعمار، وهو الأمر الذي دفع الفصائل إلى عقد اجتماعات مكثفة خلال الساعات الأخيرة.
ورأت الفصائل أنَّ التصعيد في حال اندلع سيكون في إطار سيناريوهين، إما متدحرج وتدريجي، يبدأ بالبالونات الحارقة ثم يتوسع، أو يكون عبارة عن يوم غضب، تُمارس فيه الفعاليات ثم تتبعه أيام من الهدوء، لإيصال رسالة للاحتلال، ومنح الوسطاء فرصة للضغط من أجل رفع الحصار، وفي حال لم تحدث استجابة سيكون التصعيد يومياً.