أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أنه لن يتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، في وقت قطع به لبنانيون غاضبون عددا من الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.
وقال سلامة في مقابلة إذاعية: "لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي".
ولا يبدو أن احتمال صدور تشريع عن البرلمان اللبناني وارد حاليا، في ظل الخلافات المستعصية بين أعضائه.
وجاء حديث سلامة بعدما دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة عاجلة لمناقشة مسألة رفع الدعم عن الوقود.
لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض تلك الدعوة، باعتبار أنها تمثل خرقا للدستور.
وقال حاكم مصرف لبنان: "الحكومة تعلم بقرار رفع الدعم بدءا من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجلس المركزي".
استنزاف الاحتياطي
وفي تبريره لرفع الدعم، ذكر سلامة: "الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي وصل إلى الخط الأحمر، ونحن ملزمون بوقف فتح الاعتمادات".
وأضاف أن قيمة الاحتياطي الإلزامي المتبقي لا تزيد على 14 مليار دولار.
ويقول مصرف لبنان المركزي إن دعم الوقود استنزف الاحتياطيات النقدية الأجنبية، مما أجبره على التخلي عن هذا الدعم.
وبسبب رفع الدعم عن الوقود، دخلت الأزمة الاقتصادية الطاحنة في لبنان مرحلة جديدة، إذ شح الوقود من المحطات في أنحاء لبنان تقريبا، مما أدى إلى ظهور ما يعرف بـ"طوابير الذل"، التي يقف فيها اللبنانيون لساعات أمام المحطات.
وتطور الأمر في مناسبات عدة إلى مشاجرت أوقعت قتلى ومصابين.
وبينما تقول الحكومة إنه يجب بيع مشتقات البترول وفق سعر الصرف المدعوم، فإن البنك المركزي يصر على عدم فتح اعتمادات لهم إلا بسعر السوق.
وأدى هذا الأمر إلى شح كبير في الوقود داخل لبنان.
قطع طرقات
وفي سياق متصل، خرج محتجون في تظاهرات قطعوا خلالها عدد من الطرق بأنحاء لبنان، بالإطارات المشتعلة والشاحنات.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن محتجين قطعوا طرقا في مناطق بيت الشعار بجبل لبنان، وأوتوستراد الدامور جنوبي بيروت.
كما طالت أعمال قطع الطرقات منطقة الجية في قضاء الشوف، وطريق زوق مصبح في كسروان.
